أردوغان يضع مالية تركيا في جيبه بعد إقالة محافظ البنك المركزي

كشفت الآراء الاقتصادية المتخصصة التفاصيل الخاصة بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، والذي كان يسعى لتفادي المزيد من الأزمات الاقتصادية التي عاشتها بلاده على مدى عام كامل.
التضحية بمراد سيتينكايا كشفت بشكل واضح أن الرئيس التركي لا يفكر سوى في شعبيته، حتى وإن كان ذلك يخالف كافة الآراء الاقتصادية التي رأت أن الاختلاف بين الرئيس التركي والمؤسسة المعنية بوضع خطط البلاد المالية في مواجهة الركود الاقتصادي وانهيار قيمة الليرة وارتفاع التضخم، كان في جوهره سياسي.
جهل اقتصادي
وأكدت تقارير إعلامية أمريكية، أن إقالة سيتيتكايا من منصبه كانت أحدث دليل على إصرار أردوغان الثابت في التوسع الاقتصادي بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب قدرات بلاده.
وقد أعرب أردوغان منذ فترة طويلة عن غضبه إزاء ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا، والتي وصلت حاليًا إلى 24%، مما يزيد من صعوبة اقتراض الأموال.
وعن الرؤية المتخصصة، يؤكد معظم الاقتصاديين أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أعلى مما هي عليه الآن في تركيا، بالنظر إلى الحالة الخطرة للاقتصاد التركي وضعف عملته، وهو ما يعني أن توجه أردوغان، والذي أطاح بسبب بمحافظ البنك المركزي، لا يبدو ذا رؤية صائبة من الناحية الاقتصادية.
عصابة أردوغان
وبخلاف تفسيرات خبراء الاقتصاد بشأن القرار، فإن إقالة محافظ البنك المركزي له أبعاد أخرى تتعلق بمحاولة أردوغان فرض سطوته على موارد بلاده المالية، وهو الأمر الذي دفعه لتعيين صهره بيرات البيرق في منصب وزير المالية.
الخلافات العامة في السياسة المالية بين البيرق وسيتينكايا كانت بمثابة الغلاف الذي حاول أردوغان وضعه للتغطية على العديد من المحاولات للسيطرة على أموال تركيا، وذلك عن طريق البيرق، والذي كان وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية منذ 2015 حتى تعيينه وزيرًا للمالية.
التخبط يصيب أردوغان
وعلى الرغم من عدم تقديم سبب رسمي لهذه الإقالة، لكن الأسواق تكهنت خلال الأسابيع الأخيرة بأن الحكومة قد تطرد سيتينكايا بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة.
وواجه البنك المركزي ضغوطًا في الماضي من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي انزلق إلى الركود في وقت سابق من هذا العام.
وقال مسؤول حكومي تركي رفيع المستوى لرويترز الرئيس أردوغان لم يكن راضيًا عن سعر الفائدة وعبّر عن سخطه في كل فرصة أتيحت له تجاه قرار البنك في يونيو بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة.