بلومبيرغ: أردوغان يثير اشمئزاز العالم بسياساته السلطوية الجديدة

راقب العالم أمس الاثنين قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مستوى تنظيم بعض الأمور الاقتصادية والسياسية في فترة ولايته الجديدة على رأس قيادة البلاد.
وسلطت شبكة بلومبيرغ بشكل رئيسي الضوء على بعض التعديلات، والتي كان على رأسها وضع سيطرة أردوغان الكاملة على قيادة البنك المركزي في تركيا، حيث منح لنفسه سلطات واسعة في اختيار قادته ووضع السياسات المالية المناسبة للبلاد، وذلك تحت مظلة وعده السابق بتشديد قبضته على السياسة النقدية خلال ولايته الجديدة.
وعلى الرغم من كون المرسوم المنظم لاختيار قيادات البنك المركزي في تركيا لم يمنح أردوغان الحق في تعيين المحافظين المسؤولين عن المؤسسة المالية الأولى في بلاده، إلا أنه منحه الحق في اختيارهم في مناصبهم من الأساس، وهو ما يعني أن تعيينهم بات حقا مكتسبا للرئيس التركي.
وأكدت بلومبيرغ أن ذلك يمثل تشديدا لقبضة أردوغان بشكل رئيسي على النواب والمحافظين، حتى وإن كان غير مشارك في اختيارهم بقيادة البنك المركزي، وهو ما يؤكده حديث جميل إرتم أحد كبار مساعدي أردوغان عبر حسابه على موقع تويتر، والذي أكد خلاله أن المؤكد هو أن الرئيس سيعين المحافظين، ولم يتضح على الفور من سيشارك في عملية الاختيار وما إذا كان هناك أي شخص آخر من عدمه.
وفي سياق متصل، جاء من ضمن القرارات التي أعلنها أردوغان بالأمس تعيين أحد أقاربه في منصب وزير المالية، وهو ما أثار اندهاشا واسعا على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي.
وعلقت إذاعة BBC البريطانية على قرار أردوغان بتعيين بيارث البيرق والذي كان يشغل مسؤول الطاقة في الحكومة عام 2015 كوزير للمالية في الولاية الجديدة لأردوغان، بأنه يشير إلى سلطات كاسحة في أيدي الرئيس التركي بعد أن أُعيد انتخابه منذ أسابيع قليلة.
وقالت الإذاعة البريطانية إن معارضي الرئيس التركي يرون أن سلطاته الجديدة تدمر أي محاولات للديمقراطية، كما يوحي بقبضة أشد من الرئيس التركي في مواجهة أي محاولة للاعتراض على سياساته.
وتتزامن حالة من الركود الاقتصادي في تركيا مع فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية، حيث غاب عن الأسواق المشترون، وهو الأمر الذي يعكس تفاقم الأوضاع الاقتصادية هناك فى المرحلة الراهنة.
الاقتصاد التركي يقف اليوم على عتبة أزمة اقتصادية قد تكون كارثية عشية الانتخابات التركية التي يريد أردوغان كسبها ليحول بلاده إلى دولة يتمتع فيها الرئيس بصلاحيات واسعة على حساب رئيس الوزراء الذي يمثل الأغلبية البرلمانية. ويدل على ذلك تدهور سعر الليرة التركية وهروب رؤوس الأموال وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم الذي زاد على 11 % سنويا منذ ثلاث سنوات تقريبا.