الهيئة الشرعية تتدخل بعد استئصال غدة تناسلية لشاب في الطائف

خطأ طبي يثير الأزمة ووالده يرفع الدعوى

أحالت صحة الطائف، ملف قضية شاب الغدد التناسلية إلى الهيئة الشرعية للنظر والتحقيق في دعوى والده حيال وجود خطأ طبي أدى إلى استئصال إحدى غدده التناسلية.
وقال عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف: إن لجنة التحقيق استكملت كافة تحقيقاتها بمراجعة ملف المريض الطبي، كما دونت إفادة كافة الأطراف ممن تعاملوا مع المريض.
وأضاف أنه بالرجوع إلى كاميرات التسجيل، ثبت مراجعة المريض في اليوم الأول لقسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي محال من أحد المستشفيات الأهلية، غير أن إفادة الكادر الذي استقبل المريض في يومه الأول أشارت إلى أنه لم يكن مدونًا بالإحالة خطورة الحالة واقتصار التحويل على ألم أسفل البطن، ونظرًا لعدم وجود هوية للمريض تعذر فتح ملف طبي وفق للنظام المعمول به وفق توجيهات الجهات الأمنية ليعود في اليوم التالي يشتكي من نفس الألم مترددًا في الإفصاح عن موقع الألم الحقيقي؛ نظرًا لوجود عدد من أقاربه برفقته، مما دفع الأطباء للاستيضاح أكثر بعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريض على كامل أجزاء البطن دون نتيجة واضحة لسبب الألم.
وأضاف الربيعي أنه فور معرفة الأطباء بمكان وحقيقة العلة للألم تم اتخاذ اللازم، وأُدخل الشاب العمليات ليتبين انقطاع الدم لفترة طويلة عن إحدى الغدد التناسلية مما استوجب استئصالها واتخاذ الإجراء اللازم لتدعيم الغدة التناسلية الأخرى للمحافظة عليها، موضحًا أنه غادر المستشفى بعد نجاح العملية.
وأكد أن الرأي الطبي لمثل هذه الحالات ضرورة سرعة التعامل معها بشكل عاجل؛ باعتبار أن مرور عدة ساعات تمنع وصول الدم من شأنه أن يتلف العضو تمامًا ويستوجب استئصاله منعًا لتضرر الأعضاء الأخرى وحفاظًا على بقية الأعضاء من الضرر، لاسيما وأن التواء الغدد التناسلية حدث طبي ناتج عن عيب خلقي يتبين بعد البلوغ.
وردًّا على سؤال بشأن نتائج التحقيق التي أجرتها جهات أخرى، قال الربيعي: إن قضايا الأخطاء الطبية وفق النظام معنية بها لجان الصحة ومن ثم الهيئة الشرعية التي يترأسها قاضٍ وفي عضويتها عدد من الأطباء المختصين من مختلف القطاعات الصحية باعتبارها قضايا تتطلب التخصص الطبي والعلمي، ولا يمكن مناقشتها ضمن القضايا الإدارية، مؤكدًا أن القضية خرجت الآن من الصحة وأصبحت لدى القضاء وأوصت اللجنة التي وقع قرارها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس بضرورة استجواب أطراف القضية وإصدار الحكم النهائي بما يستوجب ضمان حقوق المرضى عند ثبوت التقصير أو التهاون أو الخطأ.
واختتم الربيعي حديثه بأن الصحة في الطائف حرصت على استيفاء كامل الإجراءات لجمع كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بالقضية، بما في ذلك تسجيلات كاميرات الفيديو وإحالة الملف كاملًا لضمان حقوق الجميع، وهو الأمر الذي لن تتهاون فيه، وتنتظر حكم الهيئة الرادع لمثل هذه القضايا؛ لمنع تكرار حدوثها.