تداول تُطلق عدداً من التغييرات الجوهرية لتطوير السوق الموازية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم، إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على نمو – السوق الموازية، الهادفة إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.
وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عامين على إطلاق نمو – السوق الموازية وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.
وسيتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2019 م، والثانية في الربع الثاني من 2019م، وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى.
وتشمل التغيرات في المرحلة الثانية إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.
وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان: "تأتي هذه التغييرات ضمن خطة تداول الاستراتيجية لتطوير نمو – السوق الموازية وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء كافة المتعاملين فيه".
وأضاف المهندس الحصان : "وتتزامن هذه التغييرات مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءً بإدراج السوق المالية في مؤشر فوتسي راسل ومؤشر أس آند بي في شهر مارس القادم، يليه الإدراج في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة في شهر مايو، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية".
يذكر أن هذه التغييرات هي ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقاً لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين في السوق المالية.