ما هو نظام الإيجار التمويلي للعقارات ومميزاته؟

يعتبر الإيجار التمويلي للعقارات، هو أحد منتجات التمويل الذي تقومُ بمقتضاه جهة التمويل المرخصة من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشراءِ العقار الذي يريدهُ العميل، ومن ثم تؤجّره له مقابل دفعات إيجارٍ شهرية.
وفي نهاية مدة العقد تقومُ الجهة بنقل ملكية العقار للمستأجر بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغٍ محدد أو بالهبة أو بوعدٍ بالبيع بثمن رمزي أو بقيمة الأصل وقت إبرامِ عقد البيع أو غير ذلك بناءً على ما تمّ الاتفاق عليه في العقد دون الإخلال بأحكام تملّك العقارات لغير السعوديين.
مميزات الإيجار التمويلي للعقارات:
بمثابة منتج تمويلي لشراء العقارات، حيث تنتقل ملكية العقار إلى المستأجر بعد انقضاء مدة العقد ووفقًا لأحكام العقد.
يتحمل المؤجر تكاليف الصيانة الأساسية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
في حالة هلاك العقار جزئيًّا، يلتزم المؤجر بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السابقة في وقت التعاقد أو استبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر.
يتمتع المستأجر بحرية اختيار العقار وتحديد مميزاته قبل توقيع عقد الإيجار التمويلي.
يمكن فسخ العقد أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام.
يتيحُ العقد للمستأجر خيار امتلاك العقار، أو إعادة العقار للمالك الأصلي عند انتهاء مدة الإيجار.
حقوق المستأجر وفقًا لنظام الإيجار التمويلي:
الانتفاع:
ويحق للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العقار المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر إذا لم يقم بإزالة أو إصلاح ما يعيق الانتفاع بالعقار المؤجّر كليًّا أو جزئيًّا أثناء المدة المحدّدة بالعقد أو وفق ما يحدده النظام.
هلاك العقار:
ويتحمل المستأجر قيمة العقار باستثناء ما يغطيه التأمين، إذا تسبب في هلاكه. بينما لا يتحمل تَبعات تعرّض العقار للهلاك في الحالات التالية:
– إذا تسبب المؤجّر بذلك أو كان ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة المستأجر، مثل وجود عيوب فنية بالعقار تعيق استخدامه.
– إذا لم يكن بسبب تقصير منه في حماية العقار كاستعمال العقار في أغراض غير متفق عليها.
نفقات التأمين:
وتقع نفقات التأمين على العقار على عاتق المؤجر، ولا يحق له الاشتراط على المستأجر تحملها.
السداد المبكر:
ويحق للمستأجر سداد الأقساط المتبقية قبل موعد الاستحقاق المحدد في العقد دون تحمل كلفة الأجل عن الفترة المتبقية من العقد. ولكنه يلتزم بتعويض المؤجر عن كلفة إعادة الاستثمار، والنفقات التي يدفعها لطرفٍ ثالث بحسب ما هو متفق عليه بالعقد. كما يحق لجهة التمويل حظر السداد المبكر للسنتين الأولى من العقد بشرط تضمين ذلك في عقد التمويل.
انتقال الملكية:
ويجوزُ انتقال ملكيّة العقار للمستأجر وفقًا لأحكام العقد إما بشرط سداد كامل الأقساط المنصوص عليها في العقد، أو سداد الأقساط بجانب دفع مبلغ محدّد أو الوعد بالبيع بثمنٍ رمزي أو بثمن يُتفق عليه في العقد أو بقيمة العقار وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة.
التنازل:
ويستطيع المستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر أو رهن العقار لطرف ثالث، وذلك بعد الحصول على موافقةٍ خطيّة من المؤجر.
فسخ العقد:
إذا قام المؤجر بفسخ العقد أثناء مدة الإيجار، يحق للمستأجر استرداد قيمة حق التملك (إن وجدت) عن المدة التي دفعها.