الشورى يطالب بوضع نظام للري والصرف وزيادة الوظائف الإدارية في وزارة العدل

دعا الصحة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف، ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص وذلك وفق برنامج زمني محدد مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438 / 1439ه، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهامها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (542) بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.
الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف
كما وافق المجلس بعد ذلك على طلب لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن إعادة تقرير مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس في جلسة قادمة بإذن الله.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
زيادة الوظائف الإدارية
كما طالبت اللجنة الوزارة بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق, كما دعت اللجنة الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم، كما أشار عضو آخر إلى أن الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج للذكور والإناث مهمة لحفظ العلاقة الأسرية، مؤكداً أهمية دراسة أن تكون تلك الدورات من متطلبات الزواج.
فيما أشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة حصرت فرص توظيف النساء في الحاصلات على درجة الماجستير في حين تتيح الفرصة بتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال وفي هذا الإجراء تمييز خاصة مع وجود عدد كبير من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية، ولا يحتاج تأهيلهن سوى لدورات تدريبية، كما اقترح أحد الأعضاء أن تتعاون الوزارة مع وزارة التعليم في إيجاد مادة دراسية سواءً في المرحلة الثانوية أو الجامعية لتثقيف الشباب على الزواج.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438 / 1439ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالاله ساعاتي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الصحة إلى الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية
كما طالبت اللجنة الوزارة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية، والعدالة، والمُساءلة، ويوفر المعلومات المالية، ويحدد المسؤوليات الإدارية، وينشُر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي، وتكوين الشركات الحكومية.
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات، ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض، وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
وطالبت اللجنة الوزارة بوضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية، وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أن التقرير لم يوضح جهود وزارة الصحة في استقطاب خريجي وخريجات التخصصات الصحية من السعوديين في مستشفياتها، كما نوهت إحدى عضوات المجلس بجهود الوزارة ومجلس الضمان الصحي في تحديث وثائق التأمين، لكنها أشارت إلى أن إجراءات بعض شركات التأمين لا تزال معقدة وقد تؤخر من معالجة المرضى.
وأكد أحد الأعضاء إلى أهمية ابتعاث الكوادر الطبية لإعداد أطباء سعوديين من ذوي الكفاءة العالية، مطالباً الوزارة بتطوير خدماتها في مجالات الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة لكبار السن، كما طالب أخر أن تعمل الوزارة على إنشاء مراكز متخصصة لمرضى التوحد بدلاً من اضطرارهم للسفر إلى مراكز خارج المملكة، مطالباً بتعزيز مجال تقنية المعلومات في أعمال الوزارة بما يخدم المرضى.
وأشار أحد أعضاء المجلس إلى وجود قصور في بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، مشيراً إلى تباعد مواعيد المرضى، وإلى وجود هدر في الأدوية، فيما انتقد آخر قلة عدد الأطباء والممرضين السعوديين في حين تتزايد نسبهم من جنسيات أخرى.
كما طالب أحد أعضاء مجلس الشورى الوزارة بأن تضمن مسؤولياتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية في ظل التحول المؤسسي القادم وتحسينها بتعيين أطباء استشاريين من ذوي الكفاءة وطاقم مساند متميز ودعمهم بالمزايا المالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438 / 1439ه، تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.
كما طالبت اللجنة الهيئة بإجراء دراسات معمقة لقياس رضى المواطنين والمقيمين وزوار المملكة عن الخدمات السياحية، ودراسة مقترحاتهم والأخذ بالمناسب منها؛ للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة.
العناية باللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية المتنوعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن مدى إسهام قطاع السياحة في توظيف السعوديين من الذكور والإناث، وعن عدم نمو توظيف السعوديين بمعدلات أفضل، كما تساءل عضو آخر عن ما تم في مشروع العقير نظراً لما يمثله من أهمية استثمارية وسياحية مميزة.
ونوه أحد أعضاء المجلس بما تقوم الهيئة من أعمال مؤكداً أن المملكة تمتلك تراثاً ممتداً عبر القرون؛ لكن التقرير لم يتناول الجانب الأثري بشكل مفصل مشيراً إلى أهمية زيادة مواقع التراث الوطني التي يمكن زيارتها.
وأشاد أحد الأعضاء بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأعمالها، مشدداً على أهمية تعزيز رقابتها على أسعار مرافق الإيواء ونظافتها وغيرها من مقومات إيجاد سياحة مثلى، كما دعا عضو آخر الهيئة إلى الاهتمام بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأصحاب المتاحف الخاصة بما يضمن إسهامهم في التعريف بالتراث الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإسكان الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21 /9/ 1439ه، الموافق 6 /6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21 /9/ 1439ه، الموافق 6 /6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي الموقع في مدينة مدريد بتاريخ 26 /7/ 1439ه، الموافق 12 /4/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.