تفاصيل سرقة 20 مليون درهم من حسابات عملاء أحد البنوك بالإمارات

بينهم موظفون في أحد البنوك المحلية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة 17 متهماً، من بينهم موظفون في أحد البنوك المحلية، استولوا على أكثر من 20 مليون درهم من عملاء بأساليب احتيالية.
وأفادت النيابة العامة بأن تحقيقاتها كشفت أن مدير العلاقات العامة، وستة موظفين آخرين في البنك، سرّبوا معلومات تخص عملاء، إلى المتهمين الآخرين، الذين استخدموها في تزوير هويات باسم العملاء، وقدموا طلبات تحويل مالية من حسابات المجني عليهم إلى حسابي شركتين تابعتين لاثنين من المتهمين الآخرين، ثم سحب متهمون آخرون الأموال، واقتسموها في ما بينهم.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جنايات تسريب معلومات سرية، واستخدام وثائق مزوّرة، وتزوير محررات إلكترونية عائدة إلى البنك، إضافة إلى تهم أخرى.
ومثل ستة متهمين أمام المحكمة، أمس، حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما حوكم الآخرون غيابياً بتهم مختلفة، منها الاستيلاء على مال الغير والتزوير.
وأكد نائب رئيس العمليات والتدقيق في البنك، اكتشاف الجرائم حين فوجئ أحد العملاء بتحويل مبلغ من حسابه في البنك، دون إذن منه، وعندما استفسر عن السبب، أرسل إليه القسم المختص صورة من طلب التحويل، ليبلغهم بأن التوقيع مزوّر، وأنه كان خارج الدولة عند توقيع وتقديم الاستمارة.
وأضاف أنه بناء على ذلك بدأ البنك عمليات تدقيق ّ موسعة، واكتشف أن هناك 10 عمليات أخرى نفذت بالطريقة ذاتها، واستخدمت فيها وثائق مزوّرة، وجرى تحويل الأموال إلى حساب شركتين بعينهما، ثم اكتشف تحويلاً إضافياً، بعد الكشف عن مسار العمليات المالية المرتبطة بحسابي الشركتين.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد تسلّم موظفو البنك المتورطون في الواقعة، طلبات الحوالات الخارجية من المتهمين الآخرين، على الرغم من علمهم بأنها تحتوي على مستندات مزوّرة، ووقّعوا على المستندات لتمريرها في نظام البنك بعد اعتماد صحتها، وفق الإجراءات المتبعة، متسببين في إلحاق الضرر بأموال الغير، ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
واعترف المتهم السادس في القضية، ويشغل وظيفة مدير العلاقات العامة بقسم الثروات في البنك، بتزوير محررات رسمية واستعمالها، مشيراً إلى أنه عيّن مديراً لإدارة حسابات عدد من العملاء، من بينهم أحد المجني عليهم في القضية، وحضر إليه أحد المتهمين بطلب تحويل باسم المجني عليه، وكان المفترض طلب أصل الهوية، ومقارنتها بالصورة، لكنه لم يفعل ذلك، بل وقّع على الصورة، وأثبت عليها بيانات مخالفة للحقيقة، تفيد باطلاعه على الأصل، ثم اكتشف لاحقاً أن الحوالات التي قدمت مزوّرة. وبالرجوع إلى الكاميرات تبيّن أن المتهم الذي قدمها، ارتكب الجريمة ذاتها مرات عدة، وقدم معاملات مزوّرة إلى فروع أخرى للبنك، وتم تنفيذها والاستيلاء على مبالغ من حسابات عدد من العملاء.