في معركة اختمرت أركانها بين صقور الكونغرس الأمريكي من مؤيدي ترامب، واكتملت ملامحها بضغوط مارسها الصقور على ترامب بغية تصعيد العقوبات على طهران وتقليم أظافرها، يشعر مستشارو الكونغرس بالقلق حيال العقوبات المفروضة على طهران الشهر المقبل، إذ يرونها "ضعيفة" وغير كافية لردع إيران ووقف نشاطها الإرهابي والنووي على السواء. الصقور تستهين بالعقوبات بينما يستعد الرئيس الأمريكي لإعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات على طهران والتي كان قد تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، عبر المستشارون والمشرعون في الكونغرس عن قلقهم من أن تخالف إدارة ترامب وعدها بممارسة ما سمته ب" أقصى ضغط" على الجانب الإيراني. وقال ريتشارد جولدبيرغ كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إحدى المجموعات الداعمة لمعاقبة إيران "لقد طلب الرئيس أقصى درجات الضغط، وليس الضغط شبه الأقصى". "الحد الأقصى للضغط يشمل فصل البنوك الإيرانية وإسقاطها عن نظام التحويل المصرفي "سويفت" – هي شبكة تسهل المعاملات المالية الدولية وتعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. في غضون ذلك أبدى بعض أعضاء الكونغرس غضبهم بشأن الاقتراحات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في الخامس من نوفمبر المقبل والتي لن تتضمن حكمًا يقضي بقطع إيران عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار. معركة حامية الوطيس في معركة حامية الوطيس بين ترامب والصقور وعلى الرغم من تعهدات الرئيس وموقفه المتشدد تجاه إيران بعد أن طالب في تجمع احتفالي بالبيت الأبيض بوقف ما سماه ب"السلوك الخبيث" في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط ظلت التخوفات قائمة في مجلس الشيوخ. إذ يشعر الصقور بالقلق من التعليقات الأخيرة من وزير الخزانة ستيفن منوشين وموظفيه الذين يقترحون أن إيران سوف تكون قادرة على البقاء على اتصال مع سويفت، كما أنهم قلقون من أن تتراجع الإدارة عن سياستها المعلنة بعدم التسامح مطلقاً مع مشتريات النفط الإيرانية بمنحها إعفاءات لبعض البلدان والشركات التي لا تتوقف عن شرائها بالكامل. وعلى الرغم من أن الصقور كانوا راضين بقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو ، وهتفوا بإعادة فرض العقوبات الأولية ، فإنهم الآن غاضبون لأن وزارة الخزانة قد تختار استخدام الضمانات الحالية لعزل إيران بدلاً من فصلها عن "سويفت". تخوفات النتائج العكسية وتتخوف وزارة المالية من سوء فهم النوايا، مؤكدة على مواصلة قطع الجهات الإيرانية السيئة وشن حملة ضغط اقتصادي مكثفة ضد إيران كجزء من الاستراتيجية الشاملة للإدارة في التعامل مع مجمل النشاط الإيراني الخبيث والمزعزع للاستقرار، لكن يجب وضع المستقبل في الحسبان. وترى وزارة الخزانة أن خروج إيران من "سويفت" قد يدفعها للبحث عن آليات بديلة يمكن أن تحل محلها باعتبارها المؤسسة العالمية الرائدة في المجال المالي والمعاملات المصرفية، فضلًا عن أنهم يرون أن الطرد سيصعب على إيران إجراء المعاملات والمشتريات التي ستسمح لها بعد 5 نوفمبر. وقالت إليزابيث روزنبرغ، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة "إن انفصال إيران سيكون مسارًا سريعًا للعزلة ويتطلب شرحا وتوضيحا من واشنطن أن نقدها موجه ضد النظام وليس ضد الشعب الإيراني". ويبرز الجدل التحديات التي تواجهها الإدارة وهي تحاول عزل إيران دون دعم كامل من القوى العالمية الأخرى التي تظل مؤيدة للاتفاق النووي. وكان ترامب قد أكد على عودة جميع العقوبات على طهران بموجب الاتفاق النووي إلى القوة الكاملة، ومتابعة المتطرفين والمدعومين من إيران بمزيد من العقوبات للتصدي في أوسع نطال لسلوك إيران الخبيث مشيرًا إلى أن واشنطن لن تسمح لرعاة الإرهاب في العالم بتطوير أخطر الأسلحة. وتغطي العقوبات التي فرضت في 5 نوفمبر قطاعات البنوك والطاقة في إيران وستعيد العقوبات المفروضة على الدول والشركات في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى لا توقف واردات النفط الإيراني.
