طالب عدد من أعضاء الكونجرس، المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتشديد العقوبات الجديدة التي ستفرض على إيران في الرابع من نوفمبر المقبل، لضمان عزل طهران عن النظام المصرفي العالمي. وبينما يستعد الرئيس ترمب لإعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات الإيرانية، التي تم تخفيفها، بموجب الاتفاق النووي عام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون الخارجيون قلقين، من أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة «أقصى ضغط» على إيران. ويتعلق غضب أعضاء الكونجرس ببعض التقارير، التي تشير إلى أن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر المقبل، لن تتضمن قرارا يقضي بعزل إيران عن النظام المالي العالمي. وكان النواب الجمهوريون قد صاغوا عبر السيناتور تيد كروز تشريعا يطلب من الإدارة، أن توقف تعامل إيران مع نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم «سويفت». ومن شأن إقرار هذا النوع من العقوبات، توجيه ضربة قاضية للنظام المصرفي الإيراني، مما يعزل إيران بشكل شبه كلي عن النظام العالمي. أقصى ضغوط قال ريتشارد جولدبيرج، وهو مساعد سابق لسيناتور جمهوري، وكبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن «الرئيس طلب أقصى ضغوط وليس الحد الأقصى للضغوط»، مشيرا إلى أن الحد الأقصى، هو فصل البنوك الإيرانية عن شبكة سويفت. وكان ترمب قد تعهد، يوم الخميس الماضي، ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه ب»سلوكها الخبيث»، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط. وذكر أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية، في بيروت بلبنان: «في نوفمبر، ستعود جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي إلى حيز التنفيذ الكامل.. وسيتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للسلوكيات الإيرانية الخبيثة.. لن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في العالم بتطوير أخطر الأسلحة.. لن يحدث ذلك». الاتصال مع سويفت قطاعا البنوك والطاقة وتغطي العقوبات المرتقبة قطاعي البنوك والطاقة في إيران، وستضع عراقيل أمام الدول والشركات في أوروبا وآسيا، وأماكن أخرى في تعاملها مع واردات النفط الإيراني، كما يمكن أن تشمل تدابير لإجبار إيران على الخروج من سويفت. وعلى الرغم من موقف ترمب الحازم، يشعر المناهضون لإيران في الأوساط السياسية بالقلق من التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة ستيفن مينوشين، وموظفيه الذين لفتوا إلى إمكانية بقاء إيران على اتصال مع شبكة سويفت. وعبر هؤلاء عن قلقهم، من أن تتراجع الإدارة عن سياستها المعلنة بعدم التسامح مطلقا مع مشتريات النفط الإيرانية، عبر منحها إعفاءات لبعض البلدان والشركات التي لا تتوقف عن الشراء بشكل كامل، بينما ظهرت آراء أخرى، ترى أن عزل إيران عن شبكة سويفت التي تتحكم في التعاملات المصرفية السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم، سيدفع طهران إلى إنشاء آليات بديلة، وسيجعل من الصعب إجراء المشتريات الإنسانية التي سيتم السماح بها بعد الخامس من نوفمبر.
