المرأة الملغمة في شارع الحبيب بورقيبة هل تنذر بعودة التنظيم الإرهابي إلى تونس؟

تجاذبات الشارع السياسي في تونس توفر بيئة خصبة لعودة التنظيم

في مشهد بائس يدق جرس الإنذار بعودة الدواعش إلى المشهد السياسي التونسي، في ظل مناخ سياسي متوتر بين حزبي النهضة ونداء تونس، فجرت امرأة ظهر اليوم نفسها بحزام ناسف وسط العاصمة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة.
وكان التونسيون قد اعتقدوا أنهم انتهوا من آفة الإرهاب نهائيًّا، لكن الفاجعة أن يأتي اليوم أمام أعينهم في قلب العاصمة في أهم شوارعها على الإطلاق.
وكانت آخر العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2015 حينما استهدف تنظيم داعش الإرهابي حافلة لعناصر الأمن وسط العاصمة وقتل 12 عنصرًا من الأمن.
محاولة يائسة:
على الرغم من أن المرأة استخدمت حزامًا ناسفًا فجرته بالقرب من سيارات شرطة، إلا أنها أخطأت الهدف فيما يبدو، أو وصلت متأخرة عن الاحتجاجية التي انتهت قبيل وصولها وهي مسيرة نفذتها عائلة الشاب المتوفى أيمن عثماني، ولم تسقط العملية ضحايا وأصيب على إثرها 9 أشخاص بينهم 8 من أفراد الشرطة.
وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع فيديو خاصة بالانتحارية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التونسية، ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن الانتحارية، منى قبلة عزباء (30) عامًا تونسية الجنسية من سيدي علوان ولاية المهدية ليست صاحبة سوابق.
والتفجير الذي نفذته الفتاة قياسًا بنتائجه فشل في تحقيق الهدف الأساسي وهو حدوث خسائر في الأرواح، والسبب في الإصابات أنه وقع في مركز مكتظ شهد قبل العملية بدقائق تجمعًا جماهيريًّا.
عودة داعش:
وأشارت الصحافية التونسية سامية بوالهادي أن مثل هذه الأعمال الإرهابية يقف وراءها تنظيم داعش الإرهابي الذي اجتهد في تجنيد النساء وتدريبهن وتمويلهن، وها هي الضربة تأتي من امرأة لغمت نفسها.
ومن المعروف أن التنظيم الإرهابي لديه قدرات كبيرة على استخدام وسائل عدة لإغراء النساء للانخراط في صفوفه وغسل أدمغتهم مستغلًّا مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت تقارير أن مهمات النساء في التنظيم تقتصر على الإشراف على السجون أو الزج بهن في مهمات انتحارية كتلك التي شهدها الشارع التونسي اليوم.
مناخ خصب للإرهاب:
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التونسية توترًا شديدًا، حيث تتضارب المصالح وتتنافر المواقف بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة منذ أكثر من 6 أشهر بسبب التجاذبات السياسية وتقاذف الاتهامات.
في الوقت الذي يرى فيه حزب النهضة أن نداء تونس هو الحاكم الأساسي في البلاد، فهو الذي شكل الحكومة وامتلك أغلبية الوزراء وهو الممثل للنظام القديم، يرى حزب نداء تونس أن حركة النهضة هي الحزب الحاكم والمتحكم في البلاد؛ نظرًا لتغلغله في مفاصل الدولة ومؤسساتها الرسمية وامتلاكه لأغلبية النواب.
ووسط مشهد كهذا تبدو البيئة مهيأة لعودة التنظيم الإرهابي من جديد واستغلال الارتباك في الساحة السياسية.
وفي الوقت الذي طالب فيه حزب نداء تونس إبعاد المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية عن التجاذبات والمصالح والصراعات السياسية لتتفرغ كليًّا للحفاظ على سلامة المواطنين، أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن الجميع يتحمل مسؤولية هذا الحدث قائلًا: “على المسؤولين السياسيين في الدولة تحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن واستخلاص العبرة مما حدث”، لافتًا إلى ضرورة تعديل المناخ السياسي الذي تحياه البلاد والذي يفتح الباب على مصراعيه لمثل هذه العمليات الإرهابية.
يذكر أن الرئاسة التونسية قد مددت، في وقت سابق، حالة الطوارئ في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية في عام 2015 حتى 6 نوفمبر القادم.