56 مليار دولار تدفع المتخلفين عن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى إطلاق اعتذارات بطعم الندم

تضاعف صندوق الاستثمارات العامة إلى 300 مليار دولار عنوان جديد للثقة في اقتصاد المملكة

تواصل المملكة العربية السعودية، انفتاحها على العالم، كونها رقمًا صعبًا في عالم المال، وفي الوقت نفسه قائدة العالمين العربي والإسلامي. لا تهتز للعوارض الطارئة، ولا يمكن النيل منها بين ليلة وضحاها بدعاوى لا تمت إلى الواقع بصلة، أو عبر حملات مغرضة، تسعى إلى تعطيل انطلاقتها نحو مستقبل يطمح إليه العالم أجمع، بينما تسبقهم إليه.
قفزة نوعية في خطى الرؤية:
مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، يعود إلينا حاملاً البشائر، على المستويات كافة، فالأرقام تثبت مرّة أخرى نجاح رؤية المملكة 2030، التي هندسها أميرنا الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليطلق العهد السعودي الجديد. ومن الأمور التي تثبت ذلك، زيادة توقعات النمو للاقتصاد السعودي، من 1.9% إلى 2.5%.
ويأتي هذا فضلاً عن إعلان الأمير محمد بن سلمان، أنَّ صندوق الاستثمارات العامة تضاعف حجمه خلال 3 أعوام من 150 مليار دولار، إلى 300 مليار دولار في العام الجاري.
وكشف الأمير محمد بن سلمان أنَّه "مع بداية العام القادم قد نصل إلى 400 مليار دولار، وهو بالمناسبة الهدف المعلن لعام 2020م، وقد نصل إليه في بداية 2019م، وفي عام 2020 قد نصل إلى 500 أو 600 مليار دولار، وصولاً إلى تريليونين أو أكثر في عام 2030".
الحديث بلغة الأرقام، يصنع واقعًا جديدًا، ويخلق مستقبلاً واعدًا يرتكز على أساس متين، لا يمكن للكبوات الاقتصادية العالمية أن تؤثر فيه، ولعل هذا أحد مصادر الثقة في المملكة العربية السعودية، واقتصادها المتسارع النمو.
اعتذارات أم ندم:
نجاح مؤتمر مستقبل الاستثمار، جاء كصفعة في وجه كل من هزّته قضية الصحافي جمال خاشقجي، لا سيّما أولئك الذين قاطعوا المؤتمر، دون سبب وجيه، ما جعلهم خارج ركب النجاح والصعود السعودي.
وأعلن وزير الطاقة خالد الفالح، في تصريح إعلامي، أنَّ الشركات التي تغيبت عن حضور المؤتمر اتصلت لاحقاً لتعتذر عن عدم حضورها، مؤكّدًا أنَّ "أميركا ستظل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد السعودي، لأنَّ ما يربطنا من مصالح أكبر مما يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار".
وكشف الوزير الفالح أنَّ "قيمة الصفقات الموقعة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بلغت 56 مليار دولار، موزّعة على أكثر 25 اتفاقية، استحوذت شركات أميركية على غالبيتها".
وأكّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أنَّ الشركات التي غابت عن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، بسبب ضغوط شائنة، اتصلت وقدمت اعتذارها خلال الأيام الأخيرة، مبيّنًا أنَّ "الساعات ال 48 الماضية، شهدت اتّصالات مستمرة، من تلك الشركات، مقدّمين اعتذارهم، ومتعهدين بزيارة المملكة خلال الأسابيع المقبلة لفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى طبيعتها".
1.6 تريليون ريال استثمارات مرتقبة:
وفي سياق منفصل، كشف الفالح أنَّ السعودية تتوقع جذب استثمارات بأكثر من 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة، مبيّنًا أنَّ "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية هو البرنامج الأكبر والأهم وله الأثر الفائق على الاقتصاد السعودي"، لافتًا إلى أنَّ "حجم الثروة المعدنية للمملكة يقدر بما يتجاوز 1.3 تريليون ريال".
44 مليار دولار لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية
لم تتوقف مفاجآت مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، إذ أعلن الوزير الفالح أنَّ 44 مليار دولار تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصميم برنامج اقتصادي يربط بين قطاعات أساسية استراتيجية لاقتصاد المملكة، والذي سيساهم في توليد الوظائف وجلب الاستثمارات، ويأتي في إطار تحقيق رؤية 2030 لتكون المملكة منصة لتصدير المنتج السعودي، مستهدفًا استثمارات تفوق 1.6 تريليون ريال، خلال 12 عامًا مقبلة.