أطاحت بوزيري النقل والصناعة في البلاد.. الأزمة الاقتصادية تنهش جسد نظام الملالي

اتساع رقعة الفساد تهز عرش النظام الإيراني

يبدو أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استشعر خطورة المرحلة المقبلة التي تنتظرها بلاده على وقع موجة العقوبات الأميركية المنتظرة نوفمبر المقبل.
دفعت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها طهران والتي ترجمتها احتجاجات شعبية واسعة شملت كافة شرائح الشعب وانتشرت في مدن إيرانية عدة على خلفية الفقر والتضخم والبطالة وانخفاض العملة المحلية والفساد الحكومي والمجاعة الوشيكة بالرئيس للجوء إلى الخيار الأصعب بغية امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد.
ومع تصاعد الضغوط على أداء الوزراء وفشلهم في إدارة الأزمة، أطاح روحاني بوزيري النقل والصناعة في البلاد في محاولة لتهدئة الشارع وإعادة الثقة في الحكومة المترهلة التي فقدت مصداقيتها لدى الشعب وانزلقت بالبلاد إلى أوضاع متدهورة ودفعت بها نحو مزيد من العزلة.
تعديلات وزارية:
جاءت الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها العقوبات الأميركية على إيران لتهز عرش الحكومة الإيرانية، وفي تعديل حكومي أمس عين الرئيس حسن روحاني فرهاد دج بسند وزيرًا جديدًا للاقتصاد والمالية، كما عين وزراء جددا لوزارات الطرق وإعمار المدن والصناعة والمناجم والتجارة. وعُين وزير الصناعة السابق محمد شريعة مداري وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.
وكان روحاني قد وافق في وقت سابق على استقالة وزيري الصناعة والنقل محمد شريعتمداري وعباس أخوندي، مثنيًا على خدماتهم المتفانية وجهودهم المخلصة، وعيّن روحاني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفًا لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران شمال محمد إسلامي خلفًا لآخوندي على رأس وزارة النقل.
وقد سبق للضغوط التي تعرضت لها حكومة روحاني أن أطاحت في أغسطس الفائت بوزيري العمل والاقتصاد بعد أن سحب البرلمان منهما الثقة، ومثل روحاني بنفسه في 28 أب أمام البرلمان في جلسة استجواب قاسية حول الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد لم يسبق له أن خضع لمثلها من قبل.
انكسار خطاب القوة:
دفعت التطورات الأخيرة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى انتهاج خطاب مهزوز لينكسر معه خطاب القوة لنظام الملالي ويدخل في إطار الاعتراف بالخطأ والسقطات والفساد.
فالبلاد على شفا مجاعة والاحتجاجات الشعبية في زيادة مع توقعات بتضاعف نسب البطالة والتضخم وانهيار أكبر للعملة.
وعكست خطابات حسن روحاني الأخيرة والمرشد الأعلى القلق الكبير الذي اعترى أركان النظام الإيراني؛ فبعد أن دافع روحاني بقوة منذ أيام عن أداء الحكومة ووعد بحل المشكلات في بلاده على المدى الطويل، مرجعًا أزمات بلاده إلى مؤامرات خارجية على رأسها الإدارة الأميركية، ها هو الآن يطيح بوزراء الحكومة في سبيل تهدئة الشارع ومنع ثورة شعبية قد تأكل الأخضر واليابس.
انهيار وشيك:
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة استهدفت 25 كيانًا إيرانيًّا؛ لتوفيرهم الدعم المالي لقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، وشملت العقوبات 5 مؤسسات مالية إيرانية، بينها مصرفا "مهر اقتصاد" و"ملت إيران".
وبموجب هذه العقوبات المفروضة يُمنع الأميركيون من الانخراط في صفقات أو تبادلات تجارية مع الشبكات والشركات التابعة لها، فضلًا عن تجميد الأصول التي لديها تحت ولاية القضاء الأميركي، ومن شأن العقوبات الجديدة تقليص صادرات إيران من النفط وسلع أخرى، مما يعرض الريال الإيراني لمزيد من التقلبات والبنوك لمزيد من الصعوبات.
وتشير تقارير إعلامية أن استمرار الأوضاع السيئة في البلاد هو بمثابة جرس إنذار يشير إلى فقدان المواطنين لقدرتهم على الصمود.
وتعاني إيران من انهيار في البنية التحتية والاقتصادية جراء اتساع رقعة الفساد السياسي والصراع المحموم بين السلطات في مؤشرات سلبية قد تطيح بالحكومة الإيرانية وتهز عرش النظام.