النشر المشبوه للأبحاث العلمية

لم يعد التحايل في النشر العلمي يقتصر على ما يقوم به الباحثون من مخالفات لقواعد وأخلاقيات البحث العلمي، بل تجاوز ذلك ليضرب بمصداقية جهات النشر التي كانت مستبعدة تماماً من أجندة التحايل العلمي مسبقاً.
جيفري بيل الأستاذ الجامعي ومسؤول مكتبة أوراريا بجامعة كولارادو دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، أطلق حملته الشجاعة عام 2010 ضد دوريات النشر المفتوح للأبحاث العلمية، حيث كان يرى أن ما تقدمه المؤسسات التعليمية والباحثون من مبالغ مالية لتلك الدوريات قد أسهم في فساد العلم وإطلاق نوع جديد من التحايل أسماه بالنشر المشبوه Predatory Publishing، ولقد رصد بيل في المدونة الشهيرة Scholarly Open Access التي يتابعها العديد من مؤسسات التعليم العالي والباحثين، آلاف الدوريات المشتبه بنشرها لأوراق علمية لباحثين من كافة أنحاء العالم عبر منافذ النشر الإليكتروني دون أي تحكيم لها، وأدرج بيل معايير أصدر على أساسها حكمه باحتمالية خداع وتحايل تلك الدوريات ومخرجاتها، ولقد استمر تحمله حتى عام 2017حيث تعرض لضغوطات عديدة وانتقادات وتهديدات، وكان أبرزها تلك التي تلقاها عام 2013 من مجموعة النشر الهندية المعروفة باسم أوميكس OMICS التي تضم أكثر من 700 دورية وفعالية علمية حول العالم، والتي هددت بمقاضاته وسجنه وتغريمه مبلغ بليون دولار.
الطريف بالأمر أن مجموعة أوميكس نفسها تواجه حالياً اتهامات قضائية أمريكية رسمية تقودها جهة حكومية ضد ممارساتها المهنية المخادعة التي توظفها لنشر الأبحاث والمؤتمرات العلمية التي تندرج تحت مظلتها، وهي من بين الجهات التي عاثت فساداً وما زالت في النشر العلمي لباحثين خليجيين وعرب في دورياتها.
وعلى الرغم من أن جيفري بيل قد اضطر لسحب تلك القوائم عام 2017 من مدونته الرسمية لأسباب عديدة، إلا أن فهرسة إليكترونية قد أجريت لها عبر الإنترنت جعلت إمكانية زوالها والتخلص منها بعيدة المنال.
ولإكمال هذا الدور الاستثنائي المنفرد الذي بدأه الأستاذ الجامعي بيل في تجويد البحث العلمي، قفزت شركة كيبلز انترناشونال CABELLSInternational الأمريكية والتي كانت تُعنى بتحليل دوريات النشر العلمي وتمتلك قائمة بيضاء للدوريات المرموقة في 18 تخصصاً علمياً بلغ عددها 13000 دورية، لتنال شرف متابعة المجلات العلمية المشبوهة أيضاً في قائمة سوداء جديدة تحت مظلتها.
ولقد وضع تكيبلز 65 مؤشراً أخلاقياً تحت 8 معايير رئيسية للحكم على الدوريات المشبوهة جعلت قائمتها السوداء تضم ما يقارب 4000 دورية، وقد شملت تلك المعايير قواعد علمية متعارف عليها في الأوساط العلمية كالنزاهة وإجراءات المراجعة والتحكيم والفهرسة وممارسات النشر وغيرها، إلا أن الوصول لتلك القائمة (غير المجانية) والاستعانة بما ورد فيها من بيانات يقتصر على مؤسسات التعليم العالي والمكتبات الجامعية فقط ويستدعي التسجيل عبر موقع الشركة الإليكتروني هنا
وبالعودة للدوريات المشبوهة التي تعمل بتسارع كبير لضخ الأبحاث العلمية غير المحكّمة عبر مواقع النشر المفتوحة Open Access التي يعنيها التكسب المادي، كمجموعة أومكس OMICS ومجموعة واست WASET وغيرها من الدوريات المستقلة، فكما يبدو أنها تغذّت على تنافس الجامعات اللاهث نحو العالمية وضغطها المطرد على الباحثين للنشر العلمي المتزايد مقابل المكافآت والجوائز، لذلك سقط البعض عن جهل وسوء تقدير بغواية تسويقهم، والبعض الآخر انتقى تلك الدوريات المشبوهة بعناية فائقة لتحقيق مآربه.
وعلى الرغم من حملات التثقيف التي تنظمها بعض المؤسسات العلمية وجهات النشر الاليكترونية للتحذير من تلك الدوريات التي تضرب بمصداقية الأبحاث العلمية، إلا أن العديد من الباحثين المتنفِّعين ما زال يسعى للنشر بها متوسماً في كل مرة أن ينجو بفعلته، ومن بين هؤلاء مع الأسف مئات الباحثين والأكاديميين العرب.
ولكي تحمي مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية العربية سمعتها العلمية من التلوث بتبعات النشر المشبوه، فعليها أن تتخذ تدابير احترازية ترتكز على توعية منسوبيها بالمعايير اللازمة لعمل البحث العلمي واختيار جهات النشر المرموقة، مع تزويدهم بقوائم واضحة لجهات النشر المشبوهة، ثم العمل على محاسبتهم على تجاوزاتهم بسحب الأبحاث المخالفة واستعادة ما ترتب عليها من مكاسب وترقيات.
في عالمنا العربي الذي ما زالت مؤسساته التعليمية والبحثية يعنيها الكم على حساب الكيف، والنشر على حساب الجودة، قد نحتاج لشركات وجهات بحثية مستقلة تعمل بشكل بدوري منظّم على تثقيف المجتمع الأكاديمي العربي لمواجهة أنماط التحايل العلمي القائم في النشر والتأليف، ولربما نحتاج قوائم بيضاء وسوداء ترصد ما يدور بدورياتنا ومنصات نشرنا العربية المفتوحة.
*[email protected]