بعد بدء تطبيقه.. 8 مواد في نظام مكافحة التحرش تحمي وتعاقب

تبدأ المملكة اليوم الجمعة، تطبيق نظام مكافحة التحرش، والذي يتكون من 8 مواد تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وضمان الحقوق والحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم.
نظام مكافحة التحرش :
ويتكون نظام مكافحة التحرش من 8 مواد، تهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم؛ وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويراعي النظام مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
حقوق الطفل:
كما أن هناك تكاملًا بين نظام حماية الطفل ونظام مكافحة التحرش، حيث إن البعض يخشى مشاركة أطفالهم في المشاركات العامة وهذا النظام سيحميهم.
حماية للجميع:
ويأتي نظام مكافحة التحرش في إطار تحقيق رؤية 2030، لتمكين أفراد المجتمع بكل فئاته من المشاركة في تنمية الوطن دون عوائق، وأن لكل حالة أو جريمة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية تتطلب جمع معلومات لإثبات صحتها ومن ثم بدء التحقيق، ومن حق أي شخص تعرض لتحرش أو شاهد جريمة تحرش التقدم ببلاغ عبر الأجهزة الأمنية.
ويمكن لكل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى المبادرة بالإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوفرة لدى الجات الأمنية مثل؛ تطبيق "كلنا أمن" أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 و911 و996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ، علمًا بأن النظام كفل السرية التامة للمعلومات وهوية المجني عليه.
التحرش بالأطفال عبر الإنترنت
وبالنسبة إلى قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة، فيوجد لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية شعبة مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وهذه الشعبة مختصة باستقبال ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأطفال والقصّر.
كما أن شركات برامج التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها تقوم بالإبلاغ عن الحسابات التي تقوم بنشر المواد الإباحية الخاصة بالقصّر، وتزود الإنتربول بالمعلومات الكاملة لأصحاب تلك الحسابات.
وتعمل مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام على رصد ومراقبة هذا النوع من الجرائم والمنصات والتطبيقات المختلفة على شبكة الإنترنت، والتعامل معها أولاً بأول، وبأساليب علمية وتقنية وموضوعية عالية المستوى.
عقوبات التحرش:
ويعاقب النظام كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
كما يعاقب النظام كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وكان المشروع تمت إحالته من المقام السامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت مناقشته بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ثم أُحيل إلى مجلس الشورى لدراسته، والتصويت عليه، وبعد ذلك رفع قرار المجلس بشأنه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام؛ نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.