"مكافحة التحرش" يدخل حيز التطبيق اليوم .. تعرف على تفاصيل النظام

تبدأ الجهات المعنية بالمملكة تطبيق نظام مكافحة التحرش الذي صدر بقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بقصر السلام بمحافظة جدة في الثالث عشر من شهر رمضان الحالي، وذلك بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية.
والعائد بالذاكرة ليوم صدور الأمر بإعداد هذا النظام مطلع هذا العام، يتذكر ما جاء في الأمر السامي الكريم " نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه"، حيث بدأت وزارة الداخلية على إعداد النظام واستكملت رفعه للمقام السامي، الذي أحاله لمجلس الشورى لتتم مناقشته في جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة للمجلس، ويستكمل دورته النظامية برفعه للمقام السامي، واعتماد مجلس الوزراء للنظام، وصدور المرسوم الملكي بذلك.
ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وكانت وزارة الداخلية قد عقدت مؤتمراً صحفياً وضحت فيه أن النظام يراعي مكافحة جريمة التحرش في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاماً, وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر مثل هذه الجرائم من قبل إقرار النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية، موضحاً أن الأمن العام يستقبل البلاغات من خلال قنواته الرسمية المتمثلة بالرقم (999 و911 و996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ، أو بتسجيل البلاغ عن طريق تطبيق "كلنا أمن" على الهواتف الذكية، مشدداً على ما كفله النظام من السرية التامة لمعلومات وهوية المجني عليه.
وكان مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام قد أوضح أن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة ، تباشر من خلال شعبة مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، مبيناً أن هذه الشعبة مختصة باستقبال ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأطفال والقصّر، موضحاً أن المملكة تشارك في الجهود الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ لكونها جريمة عابرة للحدود، مبيناً أن شركات برامج التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها تقوم بالإبلاغ عن الحسابات التي تقوم بنشر المواد الإباحية الخاصة بالقصّر، وتزود الإنتربول بالمعلومات الكاملة لأصحاب تلك الحسابات.
وفي تفاصيل العقوبات التي نص عليها النظام فإن النظام يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
كما أن النظام يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأشار بعض المختصين إلى أن العقوبات التي أقرها النظام، تعد من الأقوى في مجالها، مما سيسهم بمشيئة الله في الحد من هذه الجريمة وانخفاض معدلاتها.