هيئة العقار تستعرض إنجازات الربع الثاني من 2018 وتعتمد اتفاقيات

تهدف ليكون القطاع حيويًّا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثالث، اليوم الأحد، برئاسة ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة.
واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثاني من عام 2018م لتنفيذ خطة عملها في مساراتها الخمسة ابتداءً من توفير الشفافية وبناء المؤشرات العقارية، بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة العامة للإحصاء والبنك الدولي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وما قامت به الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي ليكون مركزًا للبحث والتطوير ونقل المعرفة والاعتماد، والجهود التي بذلت في مسار خدمة الشركاء وتأسيس الهيئة لمركز الاتصال (آمر) للعناية بخدمة الشركاء، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر).
واطلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية وما يحتاجه القطاع العقاري من تنظيم للمرحلة القادمة.
وأوضح وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العقاري السعودي وتشرف عليه لرفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئة الاستثمار فيه، كما تعمل على تنفيذ خطتها وتحقيق رؤيتها بأن يكون قطاع العقار السعودي حيويًّا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار.
وأوضح أن المجلس بحث خطة عمل الهيئة للنصف الثاني من عام 2018م، كما أقر الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الهيئة وعدد من الجامعات السعودية لإدراج مسار علوم العقار ضمن التخصصات في هذه الجامعات.
ولفت إلى أن المجلس بحث ما قامت به الهيئة من عمل لتنفيذ القاعدة الرئيسيّة في خطتها والمتمثلة في التسجيل العيني للعقار والآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة بما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه.
وقال: إن المجلس أقر الاتفاقيات التي سوف توقعها الهيئة لخدمة برنامجها التنفيذي للتسجيل العيني مع كل من وزارة العدل للاستفادة من البيانات العقارية وتطويرها، والاتفاقية بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة للتعاون في إنشاء المنصة الجيومكانية، والاتفاقية بين الهيئة والبريد السعودي في مجال الاستفادة من بيانات المواقع العقارية وكذلك الاستفادة من البيانات لبناء المؤشرات العقارية.
وحضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، والوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الرويلي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور صالح بن حسين العواجي ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك.