نائب أمير المدينة في سوق الليل بينبع دعماً للأسر المنتجة

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أمس سوق الليل بمحافظة ينبع.
وسوق الليل يتبناه مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع، لتوفير فرص عمل للأسر المنتجة بمحافظة ينبع، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، بحضور محافظ محافظة ينبع سعد بن مرزوق السحيمي.
وثمن المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة محمود الشامي، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، لسوق الليل والذي اعتبره دعماً للأسر المنتجة وتفعيلاً للعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 بالانتقال من مهام الرعاية إلى دور التنمية بمفهومها الشامل، باعتبار الهدف الحقيقي للدولة يتمثل في التنمية الاجتماعية بوجهها المستدام، حيث نعمل في مركز “جنى” من أجل الإسهام في جهود الدولة لتحقيق الرفاهية والتنمية الشاملة.
وقال الشامي: ما أحوجنا إلى تكريس ثقافة التنمية المستدامة لدى المواطنين لتأكيد هوية المجتمع وذاتيته وإبداعه، وكذلك تحفيز العمل الجماعي الإبداعي الإيجابي، واستنهاض طاقات الشباب وأفكارهم، وتوظيف أوعية العمل الاجتماعي، وتفعيلها باستراتيجية تحقق المنفعة الدائمة.
وأوضح الشامي أن جنى والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، نجحتا في بناء شراكة استراتيجية، حيث تكمن فكرة المشروع بإدارة سوق الليل الشعبي وتشغيل المحال من قبل الأسر المنتجة من خلال 35 محلاً داخل السوق، وتقديم الدعم المادي لها من المحفظة الإقراضية للشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي بنك التنمية الاجتماعية.
ويهدف مشروع “سوق الليل” إلى النهوض بمستوى الأفراد وتحسين دخل الأسر المنتجة والمساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة، وأيضاً الترويج لمنتجات الأسر وبيعها، وفتح منافذ تسويقية جديدة تحفيز النساء على العمل الحر.
وأفاد الشامي، بأن مركز “جنى” بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز، قد حققا أكثر 89 ألف فرصة عمل وقدم قروضاً بقيمة 583 مليون ريال في 15 فرعاً بالمملكة وبنسبة توطين للوظائف 93%، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99%، وتعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
وأكد أن الانتقال بالمشاريع الصغيرة وصناعة التمويل الأصغر حسب رؤية المملكة 2030 يعتبر الرافد الأساسي لخلق فرص العمل وتمكين المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة والحرف الوطنية من خلال خدمات الشمول المالي والخدمات الغير مالية، التي سوف تقدم للفئات المستهدفة، متوقعاً ترتفع نسبة المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الوطني من 18% إلى 34% حسب رؤية المملكة 2030.