أوروبا تتحرك لتغيير الاتفاق النووي مع إيران.. وقوة جديدة تدخل المفاوضات

من أجل تعديل بنوده لتكون أكثر شمولية لمعاقبة طهران

كشف تقرير عن تحركات جديدة من الدول الأوروبية، خاصة تلك التي شاركت في صياغة الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، وذلك من أجل تعديل بنوده لتكون أكثر شمولية لمعاقبة طهران على أي سياسات خطيرة لا تتعلق ببرنامجها النووي أو منشآتها التابعة للبنية التحتية.
ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز حول التحركات الدائرة في الوقت الحالي، فإن بعض القوى الأوروبية تعقد في الوقت الحالي محادثات حول دور طهران في الشرق الأوسط، مؤكدة أن تلك البلدان ستجتمع مرة أخرى في إيطاليا خلال مارس الجاري، من أجل متابعة الجهود الرامية لتعديل بنود الاتفاق ليتوافق مع توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أمهل القوى المشاركة 90 يومًا من يناير الماضي، للانتهاء من عملية الصياغة للبنود المعدلة في الاتفاق.
وأشار التقرير إلى جلسات مكثفة جمعت بين مسؤولي بريطانيا وفرنسا وألمانيا برفقة نظرائهم في الولايات المتحدة الأميركية، لوضع استراتيجية من أجل تحسين الاتفاق النووي مع إيران، وذلك في مقابل أن تبقى واشنطن عضوًا فيه، لا سيما بعد أن هدد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة الكامل من الاتفاق حال التغاضي عن تعديله.
وبالتوازي مع هذه الجهود، بدأت القوى الأوروبية الثلاث، التي انضمت إليها إيطاليا والاتحاد الأوروبي، مناقشات مع إيران لمعالجة القضايا الإقليمية وسط المخاوف الغربية والخليجية العربية والإسرائيلية، والتي ترى أن دور إيران في سوريا ولبنان واليمن والعراق يزعزع الاستقرار.
وعقد كبار المسؤولين اجتماعًا على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الشهر الماضي، يركز على دور إيران في الصراع اليمني، وأوضح دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون إيرانيون أنهم سيلتقون مجددًا في إيطاليا هذا الشهر.
وقال دبلوماسي كبير إن الأوروبيين يأملون في بحث دور المقاتلين الموالين لإيران في جنوب لبنان وسوريا، وذلك خلال الجولة القادمة من الاجتماعات.
وأكدت القوى الأوروبية التي تجتمع مع المسؤولين الأميركيين في برلين يوم 15 مارس، أن واشنطن ستعمل على وضع استراتيجية لعلاج بعض المشكلات المتعلقة بسياسات إيران، بما في ذلك معالجة برنامجها الصاروخي الباليستي.