شرط الاتحاد الأوروبي للموافقة على تعديل اتفاق إيران النووي

كشف مسؤول أوروبي رفيع المستوى، أن اتحاد اليورو قد يوافق على تعديل الاتفاق النووي مع إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكن بشرط ألا يتعارض ذلك مع حرية شركاته في التعامل مع إيران من عدمه.
وقال المسؤول الأوروبي رفيع المستوى لوكالة أنباء رويترز الدولية: إن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على تعديل بنود الاتفاق بما يضمن نهاية أي تهديد أمني لطهران في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مؤسسته ستعمل على إيجاد إطار قانوني لترك حرية التجارة مع إيران.
وأكد مسؤول ذو منصب رفيع المستوى في العلاقات الدبلوماسية بين إيران والاتحاد الأوروبي، أن الأخير قد يلجأ لتفعيل قانون منذ عام 1996، لحماية شركاته من أي مشروعات لفرض العقوبات الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيمنحها الحرية في التعامل مع إيران رغم العقوبات المفروضة.
وتفكر عدد من البلدان الأوروبية في كيفية التعامل مع إيران اقتصاديًّا وإبقاء العلاقات التجارية معها، رغم مشاركتها للولايات المتحدة في مخاوفها إزاء عدم شمول الاتفاق النووي الإيراني لأي إجراءات تتعلق بمعاقبة النشاطات السياسية المتهورة لإيران غير ذات الصلة بالبرنامج النووي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أمهل الأطراف المشاركة في صياغة الاتفاق النووي، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وتحديدًا الدول الثلاثة الأخيرة، لتغيير بنود الاتفاق النووي مع إيران، بحيث يكون أكثر شمولًا وقدرة على معاقبة طهران على أي نشاط متهور، حتى وإن كان لا يمت بصلة إلى برنامجها النووي.
وأعلن الرئيس الأميركي خلال توقيعه على استمرار عملية رفع العقوبات، والذي يمثل امتثال إيران لتنفيذ بنود الاتفاق أمام الكونجرس الأميركي، أن تمريره للاتفاق في يناير الماضي سيكون الأخير، وإنه لن يقبل التجديد بعد 90 يومًا من وقت توقيعه إلا بعد تعديل كافة بنود الاتفاق بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
وترغب الولايات المتحدة في أن يتضمن الاتفاق النووي مع إيران بنودًا خاصة يمكن أن تُعاقب طهران على أنشطة مختلفة مثل تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في اليمن وسوريا، إضافة إلى وضع سقف لعملية تطوير برامج الصواريخ الباليستية في الفترة المقبلة.