جهلي الرياضي أضر بصحتي !

لست رياضياً من الطراز المحترق ومتابعتي تكاد تكون محدودة بين الحين والآخر خاصة فيما يتعلق بالمنتخب بعيدًا عن التعصب الرياضي والاختلاف الذي قد يؤدي إلى شق الصف أحيانًا.
قد يساورني الندم أحيانًا على أنني لم أحترف الرياضة في زمني ولم أكسب شيئًا من لعب الكرة إلا القليل من الكسور وبعض الارتجاجات في عقلي والتي منحتني مسامحة من يقرأ تخاريفي بين الحين والآخر وعدم أخذها على محمل الجد، ملتمساً العذر لي بسبب شعور لديه بخلل في قواي العقلية! لكنني سرعان ما أنسى الندم وأحمد الله، فالكثير من أهل الرياضة أشد فقرًا من أمثالي.
لكن ما لفت انتباهي خلال الفترة الماضية حزمة القرارات المتلاحقة من الهيئة العامة للرياضة من أجل تحسين الوضع الرياضي، وأصدقكم القول أنني وبرغم جهلي الكروي وأميتي الفادحة في المجال الرياضي إلا أنني سررت كثيرًا وطغت فرحتي على بعض الألم الذي يعتصرني بين الحين والآخر على الوضع الصحي في بعض المنشآت الصحية، ومرد تلك السعادة هي أن تلك القرارات بنيت على مواد قانونية موجودة في الأنظمة وكل ما في الأمر هو تفعيلها والعمل بها دون شخصنة للمواضيع أو إصدار قرارات نتيجة لأهواء شخصية.
ترى لو أن العدوى أصابت القطاعات الصحية وأهلها، وانتشر فيروس تفعيل القرارات كم من مدير أمضى قرونًا من الزمن سيرحل غير مأسوف عليه، وكم من سكرتير أو مدير مكتب سيتنحى رغمًا عنه بعد أن أمضى عقودًا من الزمن كسد منيع يحول بين المدير والمرضى ووبال على كل مراجع، ترى كيف سيكون وضع قوائم الانتظار في العيادات، وهل ستكون العمليات المجدولة بعد شهور وربما بعد سنين؟ وقد يسبق ملك الموت قبض روح المريض قبل أن يصل لموعده، وهل سيتم إيقاف هدر وإتلاف بعض الأدوية بحجة انتهاء الصلاحية؟ ومن ثم إيجاد الدواء وتوفره للمحتاج، التساؤلات كثيرة والأمل كبير وغداً قريب.
في القطاعات الصحية لا تنقصنا القرارات وصناعتها، ولا القوانين وصياغتها، ولا الأنظمة وجدولتها، كل ما ينقصنا هو نفض التراب الذي يغطيها وإزالة بيوت العنكبوت التي عشعشت فوقها وحوليها، نحتاج تفعيلها والعمل بها، وأن يطال تطبيقها الكبير قبل الصغير والمدير قبل الغفير، والمريض قبل الطبيب فالكل سواسية أمام القانون.