ناقش متحدثون في 3 جلسات، شهدها اليوم الثاني لملتقى "بيبان 2017" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سبل دعم ونمو هذا القطاع الحيوي من خلال العديد من الأنظمة الحكومية والتشريعات والمبادرات التي من شأنها أن تخلق المزيد من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها مشروع نظام المشتريات الحكومية، إضافة إلى مناقشة تحسين التنافسية التجارية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز العلاقة بين الإعلام ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدم المتحدثون في جلسة "المشتريات الحكومية والجهات الكبرى طريقٌ لنماءِ المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، خريطة طريق لإصلاح الأنظمة لإجراء تعديلات على أنظمة المشتريات الحكومية يسمح بدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تقديم عروض توريد للجهات الحكومية التي كانت مقصورة على الشركات الكبرى. وفي هذا السياق، عرض اللواء الدكتور بداح بن محمد العجمي، ممثل وزارة الدفاع، تجربة الوزارة في دعم التصنيع المحلي وأثره على دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان التصنيع المحلي بأفرع القوات المسلحة وإنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتم تخصيص 10% من التصنيع المحلي في أي منتج مورد للشركة. ومن جانبه، كشف المهندس مُهاب بن محمد صالح بنتن، مدير تطوير الأعمال، برنامج تسعة أعشار، أن القيمة الإجمالية للفرص في منصة "فُرصة" في بوابة "تسعة أعشار" منذ تدشينها في 25 أغسطس 2016م، ارتفعت إلى أكثر من 17 مليون ريال، وتم تعميد منشآت صغيرة ومتوسطة ب 9.5 مليون ريال. وأوضح أن منصة "فُرصة" تُعد من أهم الحلول المقدمة من "تسعة أعشار"، لتمثل حلقة الوصل بين المشتريات لدى الجهات المشاركة في القطاع العام والخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع على الفرص المنشورة من الجهات المشاركة (طلبات عروض الأسعار)، والمشاركة إلكترونيًا (تقديم عروض الأسعار). وأفاد بأن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فُرصة" بلغ أكثر من 850 منشأة في مناطق وقطاعات مختلفة، قدمت أكثر من 2500 عرض سعر (بمعدل 6.3 عرض لكل فرصة)، وتمحورت القطاعات التي طُرحت فيها الفرص: المقاولات والصيانة، وتموين مواد غذائية وكماليات، وتقنية المعلومات والأثاث المكتبي والأدوات والمستلزمات المكتبية، والطباعة والدعاية والنشر. وأكد مدير تطوير الأعمال في "تسعة أعشار"، أن منصة فُرصة تهدف إلى مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تجاوز التحديات، مشددًا على ضرورة ترسيخ مكانة تلك المنشآت في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولهذا الغرض فقد أخذت على عاتقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إطلاق منصة تسعة أعشار www.910ths.sa، لتكون البوابة الإلكترونية الموحدة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته، ذكر المهندس خالد الدغيثر، المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة على تطوير القطاع البلدي في المملكة وإجراء تعديلات على لوائح التصرف في العقارات البلدية من خلال دراسة تجارب عالمية الناجحة، مشيرًا إلى أنه سيتم توسيع مفهوم الاستثمار، وخلق بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل مرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة. ومن جهة أخرى، أكد فهد أبو حميد، الشريك والعضو المنتدب، في شركة أبو حميد وآل الشيخ والحقباني للمحاماة (بالتعاون مع مكتب كليفورد تشانس)، أن وزارة المالية قامت بإعادة تطوير نظام المشتريات الحكومية وضع منهجية جديدة تساعد على دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة حجم المشتريات وإتاحتها إلكترونيًا وإعطاء الأولوية لهذا القطاع الحيوي في الاستثمار. أما المهندس عماد عودة العودة، نائب رئيس قطاع المشتريات وخدمات الدعم في شركة الاتصالات السعودية، فقد أكد أن الشركة وفرت إمكاناتها لتوفير منصات إلكترونية تسهم في مساعدة المستثمر الصغير في الدخول والتسجيل على منافسات الخاصة بمشتريات شركة الاتصالات السعودية بحيث يمكن متابعة كافة الإجراءات بالتعاملات الشركة عن طريق بوابة الاتصالات. وأشار إلى أن أكاديمية شركة الاتصالات السعودية قامت بتطوير قدرات المستثمرين في مجالات التسويق والمبيعات، مبينًا أن الشركة خصصت 15% من ميزانيتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 20% بحلول العام 2018. وفي جلسة "دور الإعلام في دعم المشاريع الصغيرة"، دعا الأستاذ محمد الحارثي، رئيس تحرير مجلة سيدتي ومجلة الرجل، والأستاذة منى سراج، رئيس المحتوى في مجموعة روتانا، رواد الأعمال لتعزيز تواصلهم مع الإعلام "المرئي والمسموع والمطبوع"، إضافةً إلى منصات الإعلام الجديد، لإبراز قصصهم، والاستفادة منها في دعم الشباب الريادي الصاعد، بما يعزز من مبادراتهم ومشاريعهم الاقتصادية. وأوضح الحارثي، أن الإعلام السعودي بحاجة إلى تعزيز دوره أكثر في دعم رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعدم وجود فهم واضح حول دور هذه المنشآت في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن "بيبان 2017′′، يعد منصة مهمة لتعزيز علاقة هذه المنشآت وروادها بالإعلام. وأشار الحارثي إلى "4" نقاط مهمة يجب على الإعلام التركيز عليها، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي: الوعي والإدراك: وذلك يكون بالقراءة والاضطلاع على المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تطرحها القطاعات الخدمية الحكومية، والإلهام نظرًا إلى أن أي قصة نجاح هي قصة حب بين الريادي ومشروعه، فالإلهام يصنع التغيير المنشود في المجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالرحلة إذ إن أي مشروع استثماري له رحلة نتيجتها "الخسارة" أو "الربح"؛ وهذا يعني ضرورة إبرازها في الإعلام، لتوثيق التجارب والاستفادة من مخرجاتها.، وأخيرًا التوثيق، وهنا يجب أن تقوم الصحافة بتوثيق قصص النجاح التي يصنعها الشباب الريادي خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، من حيث إبراز القيم المعنوية وليس فقط المادية للشاب الناجح. من جهتها، اعتبرت منى سراج، رئيس المحتوى في مجموعة روتانا، أن إبراز قصص نجاح الشباب الريادي، "واجب على الإعلام السعودي"، مشيرة إلى أن نشر قصص الشباب يضعهم تحت مجهر الشهرة، قائلة: "يجب أن يؤمن رائد الأعمال بفكرته، وأن يكون على استعداد لقبول التحدي الذي يصنع التغيير الذي سيمنحه النجاح في نهاية رحلته، وهنا، أعتقد أن (بيبان)، يعد منصة اقتصادية واعدة تعزز من فرص اللقاء بين رواد الشباب والإعلاميين بما يدعم أهداف رؤية 2030". وأجمع المشاركون في الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان"تحسين التنافسية التجارية في المملكة العربية السعودية"، على أهمية المبادرات الحكومية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن القطاع في حاجة إلى مزيد من الدعم، عبر تسهيل الخدمات الإلكترونية والإجراءات التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال مدير عام الجمارك السعودية أحمد الحقباني: "تعد الخدمات الإلكترونية ضرورية لدعم سير الأعمال التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للخدمات الإلكترونية تقليل المراجعات لمكاتب مخلصين الجمارك"، كاشفاً في ذات الوقت أن الجمارك السعودية بصدد إطلاق المزيد من تلك الخدمات لتسهيل الإجراءات لتلك المنشآت. وأضاف: "تخطط الجمارك في الوقت الحالي لنقل العديد من خدماتها إلى القطاع الخاص، حيث تأتي تلك الخطوة في سياق تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى أداء الخدمة". أما المهندس حسين محمد العيدروس، مدير إدارة متابعة المشاريع بمركز تكامل التنموي بإمارة منطقة مكة، فقال "إن مركز تكامل قام بإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها مبادرة "على الطريق"، التي تهدف إلى دعم عربات البيع المتنقلة، سواء كانت لبيع الطعام وغير ذلك، كما قام المركز بتوقيع اتفاقية مع الموردين لدعم الأعمال التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع اتفاقية أخرى مع وزارة التعليم، لدعم قطاع الأسر المنتجة عبر السماح لهم بتولي وإدارة المقاصف المدرسية". وفي ذات السياق، أكد أحمد القطان، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن الوزارة دعمت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم العديد التسيهلات اللازمة، سواء تلك المتعلقة بنسب السعودة، أو حتى الخدمات الأخرى التي تسهم في تسهيل الإجراءات". واستعرض غانم المحمدي، مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير، جهود الوزارة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم الرخص الفورية ل 30 بالمائة من الأنشطة التجارية، إضافة إلى توحيد الاشتراطات في كافة الأمانات للمدن السعودية.
