إطلاق الملتقى الخليجي حول صياغة العقود والأوراق القانونية

كشف أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم عن استضافة الشارقة للملتقى الخليجي حول صياغة العقود والأوراق القانونية، وذلك خلال الفترة من 6- 8 إبريل 2014، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي كثمرة للتعاون الدائم بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار نجم إلى أن الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي “الرغبة” إلى الحيز الخارجي “العقد”، لذا فإنهما التعبير بما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما.
وتابع قائلاً: “كلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف، تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح”.
وأوضح نجم أنه وخلال هذا الملتقى الخليجي سيتم التركيز على محاور عدة منها، منها أهمية العقود وأنواعها، انتقاء واختيار الكلمات والعبارات (إيضاح الدلالات القانونية واللغوية)، وعرض لصياغات خاصة لبعض العقود ذات الأهمية العملية (البيع، الايجار، الشركات التجارية، الوكالات التجارية، الامتياز أو الفرنشايز)، وما يجب الالتفات إليه عند إبرام العقود الإدارية، التنظيم الخاص للعقد الملزم للجانبين، وعرض إيضاح نماذج أو بعض الأوراق القانونية والقضائية مثل (الخطابات والمطالبات والرد عليها، صحف الدعاوى، مذكرات الدفاع، مذكرات الطعون، التظلمات والالتماسات)، وحدود صلاحية القاضي والمحكم بشأن إعادة تكييف العقود، واختلاف سلطة القاضي والمحكم عند تفسير العقد عن سلطتهما لدى تكييفه.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن الملتقى يحظى بمحاضرين على مستوى عالٍ جداً، حيث يحاضر فيه كل من رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والمدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري المستشار د. مجدي إبراهيم قاسم، وكذلك وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السيد محمد قرمان.