تنامي الحاجة إلى آلية لفض منازعات التجارة . أبها : ملتقى لنشر ثقافة التحكيم التجاري في دول المنطقة

يعقد في مدينة أبها خلال الفترة من 15 إلى 19/6/1428ه ملتقى التحكيم التجاري الخليجي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في أبها، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الخليجي.
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي مع تنامي الحاجة إلى وجود آلية لفض المنازعات الناشئة عن التجارة الحديثة الآخذة في الصعود يوماً بعد يوم، وزيادة الحاجة إلى صقل القدرات الفنية لدى المحكمين لمواكبة المتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بخاصة مع تنامي دور وسائل الاتصالات في المجال التجاري وانعكاسات ذلك على المجال القانوني.
كما يهدف الملتقى إلى تعريف المشاركين بأهمية صقل القدرات القانونية للمحكم بالتطورات الحديثة التي طرأت على نظم التحكيم وإكساب المشاركين المعرفة والمعلومات المتطورة حول كيفية صياغة عقود التجارة وتطوير مهارات وخبرات المشاركين في صياغة العقود وكذا تعريفهم بالجوانب الفنية والقانونية عند صياغة العقود وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتلافي إشكاليات العقود في مرحلة التنفيذ.
وسيناقش الملتقى خلال فترة انعقاده محاور عدة تتعلق بالتحكيم منها دور المحكم وما طرأ عليه من متغيرات والمهارات المطلوبة في المحكم، لمواكبة متغيرات التجارة الدولية.
ويبحث الملتقى إمكان تشكيل جمعية أو نقابة للمحكمين الخليجيين، لحماية التحكيم الخليجي وكيف يمكن للمحكم تنمية مهاراته التحكيمية وتعريف العقد وبيان عناصره وأنواعه والمسائل الجوهرية التي يجب مراعاتها عند إبرامه.
كما يناقش الملتقى المبادئ العامة التي تحكم صياغة العقود وإشكاليات الصياغة وكيفية تلافيها ودور الاتفاقات الدولية المنظمة للعقود ومقترحات لصياغة موحدة بشأن العقود المشابهة ودور المحكم في تفسير إرادة أطراف العقد.
وسيحاضر في الملتقى المحكم الدولي وأستاذ الفقه المقارن عميد المعهد العالي للقضاء في المملكة الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد والمحكم الدولي عضو المعهد العالي للقضاء في المملكة الدكتور عبدالرحمن الصبيحي، والمحكم الدولي صاحب كتاب التحكيم التجاري الدولي طلال صوفان، إلى جانب نخبة من أعمدة التحكيم على المستوى الدولي. ويقام على هامش الملتقى ولمدة ثلاثة أيام، ورش عمل حول المشكلات العملية، لصياغة العقود تناقش كيفية صياغة العقود والمشكلات العلمية فيها مع عرض لبعض الأمثلة في هذا الخصوص. يذكر أن الملتقى يستهدف فئة المحكمين والخبراء ومديري الشركات والمؤسسات والمحامين والمستشارين والباحثين القانونيين في الإدارات الحكومية والخاصة ومديري إدارات العقود في الجهات العامة والخاصة ورجال الأعمال المعنيين بالتعاقد، والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون والإدارة وأعضاء الغرف التجارية والصناعية والعاملين بالإدارات القانونية في الجهات العامة والخاصة.