المرزوقي قال إن الحكم القضائي يتكون من أربعة عناصر . مسؤول سابق في هيئة الخبراء: "القضاء" أقوى وسيلة للإلزام بتطبيق "القاعدة القانونية"

أكد الخبير النظامي ورئيس لجنة الصياغة في هيئة الخبراء ومجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد المرزوقي أن القضاء أقوى وسيلة للإلزام بتطبيق القاعدة القانونية، والتأثير في المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم، موضحاً أن ذلك يجعل صياغة هذا الإلزام بحاجة إلى أن تتم في شكل يحمل على القناعة بصحة فهم القاعدة القانونية وسلامة تطبيقها.
وتناول المرزوقي أثناء محاضرة له بعنوان:"الصياغة القانونية وأهميتها في المملكة"، نظمتها كلية الحقوق ضمن نشاطات الخميسيات في جامعة دار العلوم أخيراً، تعريف الصياغة القانونية وأنواعها، وتعريف القاعدة القانونية وعناصرها، ومعايير النص القانوني، والصياغة التشريعية، وصياغة الأحكام القضائية، وصياغة العقود والمذكرات القانونية. وذكر المرزوقي أنها إخراج الشيء في صورة معينة، إذ غلب استخدام مصطلح الصياغة في التعبير عن المعاني، ويعني إخراج المعنى المكنون داخل النفس في صورة مدركة خارجها، وتتنوع الصياغة بحسب موضوعها إلى أنواع عديدة كالصياغة الإخبارية والأدبية والقانونية التي هي موضوع المحاضرة.
وتتنوع الصياغة القانونية بحسب الغرض منها إلى أنواع عدة يمكن تصنيفها إلى أربعة، كالصياغة التأسيسية الصياغة التشريعية لتأسيس القاعدة القانونية، وكذلك الصياغة التطبيقية وتعني صياغة النتائج المبنية على القواعد القانونية بما يكفل تطبيقها وإنزالها على الوقائع الحادثة فعلاً، كصياغة الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية والقرارات الإدارية التنفيذية.
أما الصياغة الوقائية فتعني صياغة العلاقات والروابط على نحو يطابق مقتضى القواعد القانونية ولا يتعارض معها، وبما يكفل معالجة نتائج تلك العلاقات والروابط على وجه تحترمه القواعد القانونية كما في صياغة العقود. أما الصياغة البيانية فتعني بيان مدلولات القواعد القانونية وشرح معانيها ومقاصدها ومقتضياتها سواء بهدف الاحتكام إليها في واقعة معينة كما في لوائح الدعوى وقرارات الاتهام ومذكرات الترافع ومذكرات الرأي، أم بهدف إيصال مدلولات القواعد القانونية إلى الغير على سبيل التعليم والتثقيف كما في صياغة المؤلفات والبحوث والشروح القانونية.
وأوضح المرزوقي أن الحكم القضائي يتكون من أربعة عناصر هي الديباجة والوقائع والأسباب والمنطوق، فديباجة الحكم تحوي رقم الحكم مع بيان رقم قيد الدعوى الصادر فيها، وبيان أطراف الدعوى، وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، واسم أو أسماء من أصدر الحكم، ومستند تكوينهم، ثم يأتي بعد ذلك العنصر الثاني وهو وقائع الدعوى وتحوي بيان تاريخ رفع الدعوى وبيانات عن رافعها وعرض موضوع الدعوى وما استند إليه رافعها أو استشهد به، وما ورد من ردود من الطرف الآخر في الدعوى، وما قدم في الدعوى من مذكرات متبادلة أو مخاطبات أو ما عقد لها من جلسات، وما اتخذ خلالها من إجراءات وما ضرب لها من آجال ومهل، مع الإشارة في نهاية عرض الوقائع إلى اختتام المرافعة في الدعوى وحجزها للمداولة تمهيداً لإصدار قرار فيها.
وأضاف:"يأتي بعد ذلك أسباب الحكم، ويتضمن الأسباب التي توصل إلى الحكم وينبني عليها منطوقه، وقد يطلق عليه أيضاً حيثيات الحكم، لأن كل فقرة فيه تتناول سبباً تبدأ بكلمة حيث. وأخيراً منطوق الحكم، فبعد أن يشير مصدر الحكم إلى عناصر الحكم المشار إليها يذكر نص الحكم أو ما يسمى بالمنطوق، الذي يتعين أن يكون حاسماً وفاصلاً في موطن النزاع ولا يشوبه إبهام ولا إيهام ولا غموض ولا يقبل التأويل والتشكيك، ثم يختتم الحكم بأسماء مصدّريه وتوقيعاتهم".
.. العقد من أهم مصادر الالتزام
أشار المرزوقي إلى تفرّع الصياغة التطبيقية إلى صياغة الأحكام التحكيمية، وصياغة القرارات التأديبية وصياغة القرارات الإدارية. وعن صياغة العقود كأحد تطبيقات الصياغة الوقائية، قال:"العقد من أهم مصادر الالتزام، مما ينبغي معه أن يكون واضحاً يعلم منه ما يجب على كل من طرفيه وما يجب له، ولذا يجب أن يصاغ العقد بطريقة واضحة وصريحة بما يكشف عن الإرادة الحقيقية لطرفيه، ويضمن حسن تنفيذه ويمنع التنازع".
ولفت إلى أنه يجب أن تهتم صياغة العقد بجانبين أحدهما: العناية بضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وحسن السبك والترتيب، والثاني: التحقق من سلامة المحتوى ووفائه في التعبير عن مقاصد المتعاقدين وعدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والنظامية، ووفقا للمرزوقي، فإن العقود تتفاوت صيغها بحسب الغرض منها وأطراف التعاقد.
واستعرض المرزوقي المذكرات القانونية كأحد تطبيقات الصياغة البيانية، وأوضح بأن المذكرات القانونية تستلزم صياغة تعتمد على المنهجية العلمية المقنعة الهادفة إلى تقرير الحقيقة بتجرد وحيادية وعدل، وإقامة الحجج والبراهين على سلامة الوصول إليها سعياً إلى حمل من تقدم إليه على الاقتناع بها، ولذلك يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقوم بإعدادها القدرة على فهم وقائع الموضوع، وسعة الاطلاع والإحاطة بالأحكام المنظمة للموضوع، والمقدرة على استنباط الروابط فيما بين الوقائع والأحكام، إضافة إلى الثروة اللغوية، والدقة في التوثيق.
ولفت إلى أهمية تضمن المذكرة بيان الغرض منها، والجهة التي تقدم إليها أو تخاطب بها، واسم المعني بها أو عنوان موضوعها، والوقائع محل المعالجة وما يثبت وقوعها، والنصوص القانونية والمستندات والمؤيدات التي يستند إليها والطلبات، وكما تناول الدكتور المرزوقي بالشرح ذات النوع من أنواع الصياغة - الصياغة البيانية - صياغة لوائح الاتهام.
يذكر أن المحاضرة شهدت حضور عدد كبير من طلاب الكلية، وكذلك العاملين في المجال الحقوقي والقانوني جاؤوا من مختلف مناطق المملكة، خصوصاً أن كلية الحقوق في جامعة دار العلوم نظمت خميسيات تهدف إلى نشر المعرفة القانونية من خلال محاضرات مجانية للطلبة، وبدأت فعالياتها في مطلع الشهر قبل الماضي بمحاضرة ألقها عميد الكلية الدكتور أحمد الصقيه عن مبادئ القضاء التجاري في المملكة، ثم محاضرة ألقاها عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً الدكتور زيد الزيد بعنوان:"التحكيم التجاري"، ثم محاضرة ألقاها القاضي بالاستئناف يوسف الفراج عن"أهم مسائل الملكية والعقار"، وختامها محاضرة مدير الإدارة القانونية في هيئة سوق المال سابقاً الدكتور إبراهيم الناصري عن"قواعد التسجيل والإدراج للشركات المساهمة".