9400 فرصة عمل توفرها مبادرات الهيئة الملكية في المدن الصناعية

لتنمية الصناعات الأساسية وتوطين صناعة المطاط

أوضحت الهيئة الملكية أن مبادرة “تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في الجبيل الصناعية” تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمدن التابعة للهيئة، متوقعة أن توفر هذه المبادرة نحو 8 آلاف وظيفة.
وتوقعت الهيئة أن تحقق هذه المبادرة كذلك زيادة في حجم الاستثمارات بمدينة الجبيل الصناعية بنسبة 20%، ورفع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 13%، وإضافة حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة 17%.
ولفتت إلى أنه سيتم استكمال تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات الأساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق الصناعات ب”الجبيل2″، وستخصص تلك المناطق للصناعات الأساسية ذات القيمة المضافة، والصناعات التحويلية المرتبطة بالبرنامج الصناعي للمدينة والصناعات المساندة لهما.

واضافت أن مبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية، تهدف إلى جذب صناعات تكاملية متنوعة تمتاز بقيمتها المضافة العالية، وستعمل الهيئة الملكية على تحقيق هذه المبادرة من خلال رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محلياً والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي، وسيجري ذلك عبر تشييد البنى التحتية والمرافق الخاصة بهذه الصناعة وتوفير التمويل واستثمار الميزة التنافسية المتمثلة في توفر المواد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي.
وقالت إنه سيتم أيضًا تشييد مصنع لمزج المطاط على مساحة هكتارين بقيمة 60 مليون ريال، إضافة إلى 38 مصنعا جاهزا على مساحة 10.6 هكتار وبتكلفة 100 مليون ريال.
ومن المتوقع أن تساهم مبادرة توطين صناعة المطاط في توفير 1400 فرصة عمل حتى 2020م، وإنتاج سبعة ملايين إطار سيارة سنوياً، وستمكن الصناعات المطاطية من توطين صناعات تحويلية تتكامل مع مصنع مزج المطاط الذي سيشيد في مدينة ينبع الصناعية، وسينتج عن هذا التكامل العديد من المنتجات، منها على سبيل المثال سيور النقل وعوازل الأنابيب.
ويعتبر المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع من المؤسسات المساندة لتحقيق هذه المبادرة من خلال إعداده للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في جميع المصانع المزمع تشييدها.
الجدير بالذكر أن برنامج التحول الوطني 2020 يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.