أوضحت الهيئة الملكية أن مبادرة «تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في الجبيل الصناعية» تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمدن التابعة للهيئة الملكية، حيث سيتم استكمال تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات الأساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق الصناعات ب«الجبيل2»، وستخصص تلك المناطق للصناعات الأساسية ذات القيمة المضافة، والصناعات التحويلية المرتبطة بالبرنامج الصناعي للمدينة والصناعات المساندة لهما، ويتوقع أن تحقق هذه المبادرة بنهاية 2020م زيادة في حجم الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة 20 % ، ورفع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 13 % ، وإضافة إلى حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة 17 % ، فضلا عن استحداث نحو 8 آلاف وظيفة. وقالت تستمر منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في التعريف بمبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، حيث تسلط الهيئة الملكية للجبيل وينبع الضوء على مبادرتيها «تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في مدينة الجبيل الصناعية» و«توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية»، وهما من المبادرات المساندة لمسار «تطوير الصناعات الإستراتيجية». كما تهدف مبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية إلى جذب صناعات تكاملية متنوعة تمتاز بقيمتها المضافة العالية، وستعمل الهيئة الملكية على تحقيق هذه المبادرة من خلال رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محليا والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي، وسيجري ذلك عبر تشييد البنى التحتية والمرافق الخاصة بهذه الصناعة وتوفير التمويل واستثمار الميزة التنافسية المتمثلة في توافر المواد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي. وسيتم أيضا تشييد مصنع لمزج المطاط على مساحة هكتارين بقيمة 60 مليون ريال، إضافة إلى 38 مصنعا جاهزا على مساحة 10.6 هكتار وبتكلفة 100 مليون ريال. ومن المتوقع أن تساهم مبادرة توطين صناعة المطاط في توفير 1400 فرصة عمل حتى 2020م، وإنتاج سبعة ملايين إطار سيارة سنويا، وستمكن الصناعات المطاطية من توطين صناعات تحويلية تتكامل مع مصنع مزج المطاط الذي سيشيد في مدينة ينبع الصناعية، وسينتج عن هذا التكامل العديد من المنتجات، منها على سبيل المثال سيور النقل وعوازل الأنابيب. الجدير بالذكر، أن برنامج التحول الوطني 2020 يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة.
