السمنة : مرض حائر بين رفض «الحكومية» وعبث «الخاص»

100 مليار سنوياً فاتورة تتكبدها الدولة.. وتصريحات المسؤولين متناقضة وصادمة

تضاربت تصاريح المسؤولين حيال «السمنة» وتداعياتها التي تكبِّد اقتصاد المملكة فاتورة تزيد على 100 مليار ريال سنويًا، ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان ل»المدينة» أنه لم ولن يتم إيقاف عمليات السمنة في المستشفيات الحكومية، كما أن لدينا مركزًا متكاملًا لجراحة وعلاج السمنة في الرياض وأطباء واستشاريين متخصصين في هذا المجال، مؤكدًا أن السمنة من أهم التحديّات أمام وزارة الصحة، كما أن خفض معدلات السمنة في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030،
يأتي تصريح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى جميل بلجون مخالفًا للرأي السابق حيث أكد «السمنة» ليست من إستراتيجيات ومهام وزارة الصحة بل تدخل في نطاق العمليات التجميلية كتقويم الأسنان وغيرها من العمليات الأخرى التي متى أراد المواطن إجراءها فعليه الدفع.
من جانبهم طالب مواطنون بأن يتم إدراج علاجات السمنة ذات الكلفة العالية ضمن الأمراض التي تعالجها شركات التأمين، في المملكة على شاكلة الزهايمر والإعاقة والأمراض النفسية الحادة وإخراجها من بنود التجميل لافتين إلى تأثيرات السمنة على مرضى السكري خاصة.
الكلفة العالية
من جانبه حذَّر د. خالد مرزا رئيس قسم الجراحة بجامعة الدمام ونائب رئيس الجمعية السعودية لجراحة وأمراض السمنة من خطورة استمرار مستشفيات القطاع الخاص في المملكة في إجراء عمليات جراحة السمنة في وقت علقت مستشفيات وزارة الصحة إجراءها -إلا باستثناء معين- بسبب ارتفاع نسبة تكاليفها بالرغم من تكلفة المضاعفات لاحقًا ومنحت القطاع الخاص إجراء هذه العمليات على أيدي جراحين غير أكفاء، ما يضاعف خطورتها على المرضى وتعرضهم للوفاة، ووصف تصرف الوزارة بالمثل «باب يجيك منه ريح سده واستريح» إلا أن المعادلة الحقيقية تعكس ذلك.
بلا رقابة
وبيَّن أن مستشفيات القطاع الأهلي تجري هذه العمليات بحجة عدم وجود قرار يوقف إجراءها خاصة أنها بمعزل عن الرقابة التي لو وجدت لاكتشفت ضعف إمكانية جراحيها، مشيرًا إلى أن جراحة السمنة من أخطر وأدق العمليات الجراحية التي قد تعرض حياة مريض السمنة لمضاعفات تؤدي إلى وفاته إذا لم تُجرَ على يد أطباء ذوي مهارة عالية وبإمكانات وأجهزة متقدمة، ونوه إلى أن مشكلة جراحي مستشفيات القطاع الأهلي تكمن في إجرائهم عملية تدعى «التكميم» التي دخلت علم الجراحة منذ خمسة أعوام فقط وهي عملية بسيطة الإجراء إلا أن لها مضاعفات شديدة على المرضى لارتفاع نسبة ما يسمى ب»التسريب» في موقع الجراحة، وكذلك تؤدي إلى زيادة الوزن 50% والتي استبعدت إجراءها كبرى المستشفيات في العالم كون مضاعفاتها شديدة وغير معروفة على المدى البعيد، وهي عملية مخاطرها كثيرة، وقد تصل إلى الوفاة رغم سهولة إجرائها.
وبيَّن أن علاج السمنة التخصصي له أنواع عدة من بينها التكميم بالإضافة إلى طرق أخرى كالتحوير والتحوير المصغر عدا الجراحات التصحيحية في هذا المجال.
لا وجود للمتخصص
وأعرب الدكتور مرزا عن أسفه بأن من يقوم بمثل هذه العمليات والتي تحتاج إلى طبيب متخصص في القطاع الخاص أطباء الجراحة العامة وتخصصات أخرى كالصدر والكبد وحتى النساء والولادة وأطباء الجهاز الهضمي السفلي، ورد ذلك لأمرين أولهما أن من يقيِّم طبيب السمنة بهيئة التخصصات الصحية ليس متخصصًا كما ينبغي وإنما «لا يجيد سوى التكميم» من العمليات، والأمر الآخر كون القطاع الخاص ينظر إلى هذه العمليات من ناحية تجارية بحتة تخضع كغيرها من السلع التجارية «لتخفيضات» في بعض المناسبات مما يطرح تساؤلًا: هل كنت مبالغًا في «أجر العملية» من الأساس.
تدوير الأدوات
واستبعد أن يجري «طبيب متخصص» أفنى سنوات عمره في الدراسة والتدريب المستمر مقابل «حفنة من الريالات» وإنما ذلك يدل على عدم تخصصة وقبوله بمقابل رمزي، وأضاف: إن الأدوات والمؤن الطبية لعملية سمنة واحدة تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال وللتقليل من التكلفة تعمد بعض المستشفيات في القطاع الخاص إلى «استخدام أدوات مستعملة لمريض سابق» بعد غسلها. وأردف أنه تمت مخاطبة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مرارًا بضرورة تطبيق المعايير والأنظمة التي لديها والتي حدثت مؤخرًا في هذا الشأن.
25 %
وأشار د. مرزا إلى أن عدد جراحي السمنة في المملكة المرخصين من هيئة التخصات الصحية لا يتجاوز 25 % فقط من الأطباء المتخصصين جراحة، موضحًا أن وزارة الصحة سبق وأصدرت قرار إيقاف إجراء عمليات السمنة لتتمكن من إخضاع الجراحين لاختبار هيئة التخصصات الطبية وتحديد اعتماد الأطباء الذين يسمح لهم بإجراء هذه النوعية من العمليات وإنشاء مراكز متخصصة لجراحة السمنة.
وأكد مرزا على ضرورة أن يتم التفريق بين جراحة التجميل والسمنة التي تعتبر جراحة علاجية ولها أطباء مختصون يختلفون عن جراحي التجميل التي يتاجر بها القطاع الخاص على حساب صحة مرضى السمنة، خاصة أن هناك أنواعًا من جراحات السمنة فيها نسبة المضاعفات مرتفعة تراوح بين 1 و15 في المئة ما يلزم وجود جراحين يتمتعون بمهارات عالية لإجرائها.
بلا حلول
الدكتور علي المنتشري استشاري أمراض وجراحة السمنة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة نفى الاعتقاد الرامي بأن أي مريض سمنة كتلته تفوق 35 معرض للأمراض اعتقاد خاطىء لافتًا إلى أن معظم مسؤولي الوزارة يعترفون بأن «السمنة خطر» ومشكلة تواجه المجتمع ولكن سبل الحلول لم تجد طريقها حتى الآن، لأن وزارة الصحة تعتبر جراحات السمنة من النوع المكلف، وقال إن كل دول العالم اهتمت بهذا المرض وكذلك تغطي شركات التأمين بها هذا المرض باستثناء المملكة وبعض دول الخليج. وأضاف: إن مركز السمنة في مدينة الملك عبدالله بمكة يستقبل جميع الحالات فهو المركز الوحيد مع أن مركز الأمير سلطان لعلاج السمنة بمستشفى الملك فهد العام بجدة كان رائدًا في هذا المجال على مستوى المنطقة الغربية إلا أن الاحداثيات التي جرت بالمستشفى قللت من دوره كما أن مركز السمنة في مدينة الملك عبدالله الطبية لم ينشأ من الأصل لهذا الغرض كمركز معتمد لعلاج السمنة وإنما حصلنا على الموافقات الرسمية بناء على الأسس والقوانين العالمية وبالاشتراطات الدولية ووجدنا دعمًا من المسؤولين في ذلك حقيقة، وتم إجراء خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 1000 حالة بنسب مضاعفات أقل من النسب العالمية وبنسبة نجاح ونزول في الوزن عال جدًا كما قمنا بأنواع الجراحات: أولية، مراجعة.، تحويل مسار، تكميم، وجميع الأنواع.
وأضاف: إلا أن مراكز السمنة في عدد من المناطق تظل باجتهادات فردية ليصنعوا من «لا شيء شيئًا» الأمر الذي يستحق الإشادة، إلا أن العلاج يجب ألا يكون وفق مبادرات على غرار مراكز القلب والأورام - مثلًا حيث قامت بدورها باستقطاب الخبرات والاحتياجات الصحية فهو مطلب ملح بوجود مركز مختص على الأقل في كل منطقة ومن ثم يكون تعاون بين المركز والمستشفيات المحيطة.
4 مراحل للعلاج
- تغيير نمط الحياة بالرياضة والنظام الغذاء
- الأدوية المساعدة لنزول الوزن
- التدخلات غير الجراحية عن طريق الحزام والمناظير مثلًا وخلافها.
- التدخل الجراحي بمختلف أنواعه.