قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ردا على أحدث اقتراح روسي بتهدئة إنسانية في حلب، إن أي هدنة « تطبق فعليا» ستكون موضع ترحيب كبير.وقال ستيفان دوجاريك «سنستخدم أي وقف للقتال يتاح أمامنا لفعل ما في وسعنا. من الواضح، أن هناك حاجة للتوقف فترة أطول من أجل إتاحة الفرصة لتحرك الشاحنات».واضاف «كنا ندعو لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة على الأقل... لإدخال المساعدات الإنسانية». كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من أمس الاثنين، عن «تهدئة إنسانية» في حلب يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن الطيران الروسي والسوري سيعلقان الضربات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لدمشق. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن خطة روسية لوقف الهجمات الروسية والسورية على حلب لثماني ساعات يوم الخميس للسماح للمدنيين وقوات المعارضة بمغادرة المدينة محدودة ومتأخرة للغاية. إلى ذلك قالت خدمة الدفاع المدني أمس إن 14 فردا من عائلة واحدة قتلوا في ضربة جوية بمنطقة شرق حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة فيما تواصل الحكومة السورية حملتها المدعومة من روسيا للسيطرة على المنطقة. واشتملت قائمة القتلى التي نشرها الدفاع المدني على أسماء عدد من الرضع وبينهم رضيعان يبلغان من العمر ستة أسابيع وستة أطفال تقل أعمارهم عن ثماني سنوات. وقال الدفاع المدني إن الطائرات التي نفذت الضربة روسية. ووقع الهجوم في حي المرجة بحلب. في سياق متصل بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين اجتماعا في لكسمبورغ أمس، لبحث سبل تكيف الضغط السياسي والجنائي على النظام السوري والأطراف التي تقف وراءه وتدعم حملته العسكرية ضد المدنيين السورين في حلب ومختلف مناطق البلاد. وأوضح وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أن وزراء الخارجية الأوروبيين يعكفون على سبل تكثيف الضغوط على النظام السوري وروسيا وإيران. من جهتها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني «يجري التفكير لتصنيف مسؤولين آخرين في النظام السوري على قائمة التدابير القسرية الأوروبية». وأكد مسؤولون أوروبيون أنه في الوقت الذي تستبعد فيه الدول الأوروبية في هذه المرحلة سن عقوبات إضافية على روسيا بسبب دورها في سوريا، فإنه يجري البحث عن تجميع الأدلة والثوابت لتشمل ثوابت جنائية وتعقب مرتكبي الانتهاكات والجرائم في حق المدنيين في سوريا. إلى ذلك أعلن الجيش التركي أن مقاتلي معارضة سوريين مدعومين من تركيا انتزعوا السيطرة على تسع مناطق من بينها قرية دابق من داعش، محققين بذلك إلى حد كبير أمن الحدود بين بلدتي كلس وقرقميش التركيتين.