مجلس الأعمال السعودي التركي يطالب بخفض الجمارك والضرائب وتسريع التحويلات والتملك

نوه وزير التنمية التركي لطفي علوان بالفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا عطفاً على حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين والبالغ مجمله نحو 700 مليار دولار في حين لا يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما سوى 6.5 مليار دولار، وذلك خلال لقائه مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية أمس، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية.
وأكد الوزير التركي أن بلاده وعلى الرغم من الظروف الإقليمية المحيطة بها إلا أن اقتصادها لم يتأثر وظلت تحقق نموا بمعدل 3.5 سنوياً كما وصل معدل التصنيع الحربي فيها لنحو65 % ، ولفت لتأثر الصادرات التركية بظروف انخفاض أسعار النفط بسبب تأثيره على الطب والعرض.
من جهته قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوة: إن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على الشركاء والأصدقاء، مشيراً لوجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثير من احتياجات السوق السعودي وفي المقابل تشكل رؤية 2030م ، التي تعد فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب: إن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين لافتاً الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار يشمل قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة، مؤكداً وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي.
واقترح جملة مبادرات لتعزيز العلاقات منها إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على المنتجات السعودية وتقليل القوائم السلبية وتسريع تحويل الأموال وإجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنك التنمية الإسلامي وإنشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين.