مجلس الأعمال السعودي - التركي: حجم التبادل التجاري بين البلدين دون المأمول

دعا وزير التنمية التركي لطفي علوان إلى التكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا، عطفاً على الفرص الاستثمارية المواتية وحجم التجارة الخارجية لكلا البلدين، التي تبلغ نحو 700 بليون دولار، في حين لا يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين سوى 6.5 بليون دولار، مؤكداً أن التقنية التركية يمكن جلبها إلى المملكة للمساعدة في قيام صناعات تلبي حاجة السوق السعودية وهو ما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
وعبّر خلال لقاء لمجلس الأعمال السعودي - التركي في مجلس الغرف السعودية أمس، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية عن تقدير حكومة تركيا لقيادة المملكة ووقوفها إلى جانبهم خلال محاولة الانقلاب الفاشل، مشيراً إلى التوافق الكبير في سياسة البلدين حيال القضايا المختلفة.
وقال: «إن المملكة وتركيا تمتلكان بنية اقتصادية قوية، غير أن حجم التبادل التجاري بينهما دون المأمول»، داعياً إلى قيام صناعات مشتركة، وإنشاء مصانع لصناعة السيارات وقطع الغيار من خلال التقنية التركية بدلاً من استيراد المملكة لهذه الصناعات من الخارج.
وأكد علوان أن بلاده لم يتأثر اقتصادها على رغم الظروف الإقليمية المحيطة، وظلت تحقق نمواً بمعدل 3.5 في المئة سنوياً، كما وصل معدل التصنيع الحربي إلى نحو 65 في المئة، لافتاً إلى تأثر الصادرات التركية بظروف انخفاض أسعار النفط.
ووعد بالعمل على حل جميع المشكلات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم ملف توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة أن تعمل المملكة وتركيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادي لمجابهة الظروف المحيطة، ولزيادة قوة المنافسة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والإرادة السياسة الداعمة في مجالات اقتصادية عدة، كالسياحة والزراعة والصناعة والعقارات وغيرها.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه: «إن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على الشركاء والأصدقاء كافة، مشيراً إلى وجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا، وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثيراً من حاجات السوق السعودي».
وأردف: «في المقابل تشكل (رؤية 2030)، التي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية في المملكة»، منوهاً بمزايا الاستثمار المتمثلة بالقروض والأراضي وحجم السوق السعودية الكبيرة إلى غير ذلك من الحوافز، داعياً الأتراك إلى درس فرص الاستثمار في المملكة والتوسع في استثماراتهم فيها.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي مازن رجب: «إن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين»، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 بليون دولار، ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة، مؤكداً وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفاً على المميزات النسبية لكلا البلدين.