محافظ «هيئة الاستثمار»: الظروف الحالية دافع لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية

خلال افتتاح فعاليات منتدى التنافسية الدولي التاسع:

تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، انطلقت مساء أمس فعاليات منتدى التنافسية الدولي التاسع في فندق فورسيزونز بمدينة الرياض.
وتطرق المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في كلمته إلى أبرز الإنجازات التي شهدتها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين على مدى عام كامل، مؤكداً أنه «رغم الاضطرابات والحروب التي تعاني منها المنطقة، فقد شهد العام الماضي حراكاً تنموياً وتنظيمياً مكثفاً في المملكة؛ إذ صدرت العديد من القرارات، كما تم انتهاج السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني.
تلت هذه القرارات والسياسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومن ذلك تنظيم قطاع الإسكان، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، للمساهمة في توفير السكن، وتفعيل دور القطاع الخاص في التطوير العقاري، كما كان منها تأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة الانفاق، وفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100%، وإنشاء هيئة تعنى بدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: هناك العديد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها مستقبلا ومنها: طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة. ومن نافل القول أن هذه الخطوات، لا بد أن تسهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعا بارزا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالي (653) مليار دولار لعام 2015م. كما يعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموا في مجموعة ال20 بعد الهند والصين وإندونيسيا.
وتابع : سجل الإنفاق الحكومي في المملكة نمواً قوياً؛ إذ ارتفع من حوالي 70 مليار دولار في عام 2005م، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015م. وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (2015 - 2016).
وحول تعزيز التنافسية في المملكة أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار عملت مؤخراً، بدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها.
وضرب مثلاً بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، مبيناً أنها توفر فرصاً استثماريةً واعدةً تقدر قيمتها ب40 مليار ريال،. كما أشار إلى خطة الاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أنه تضمنت فرصاً تبلغ قيمتها 25 مليار ريال.
وفي قطاعي التعدين والنقل أوضح أن «خطة الاستثمار في قطاع التعدين حددت فرصا بقيمة 40 مليار ريال؛ إذ تعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية. كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصاً تقدر قيمتها ب435 مليار ريال.
وفي نهاية حفل الافتتاح جرى تكريم الرعاة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.