صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على الضوابط السبعة التي أعدّتها لجنة مشكلة من وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والثقافة والإعلام، والإسكان، والأمن العام؛ بهدف وضع آلية جديدة لإزالة الإحداثيات على الأراضي الحكومية، ومحاربة لصوص الأراضي. وشملت الضوابط مساءلة أعضاء لجان مراقبة الأراضي، وإزالة التعديات، ومجازاتهم حيال أيّ تقصير أو تهاون، والإبراز الإعلامي لتجريم التعدّي، وتجريم تصوير ونشر ردود الأفعال على إزالة التعديات، وكذلك دراسة حالة الذين سيتم إزالة إحداثاتهم قبل الإزالة. والضوابط السبعة الجديدة تتضمّن: - كل جهة حكومية مسؤولة مسؤولية تامّة عمّا يحصل من مخالفات في حدود المنطقة التي تشرف عليها، وعلى أمراء المناطق شخصيًّا المسؤولية في التحقق من أداء هذه اللجان لمسؤولياتها وواجباتها، ومساءلة أعضاء لجان (مراقبة الأراضي وإزالة التعديات) ومجازاتهم حيال أيّ تقصير، أو تهاون، أو تجاوز فيما لديهم من تعليمات، وأن كل عضو في هذه اللجان ممثلاً لوزارة مسؤول أمام الوزير شخصيًّا حيال أيّ تقصير، أو إهمال، أو عدم تعاون مع بقية الأعضاء. - التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لعمل حملة توعوية للحد من التعدّي على الأراضي الحكومية، وتجريم التعدّي على الأراضي البيضاء. - الإبراز الإعلامي لتجريم التعدّي على الأراضي العامة. - تجريم تصوير ونشر ردود الأفعال على إزالة التعدّيات وتطبيق ما نص عليه نظام الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر بشأن تجريم نشر ما يسيء للبلد، أو يثير الرأي العام. - التنسيق بين الجهة الإعلامية، ولجنة إزالة التعدّيات في المنطقة التي يُراد إزالة التعدّيات فيها لإبراز الواقع والعزم على إزالة التعدّيات وفق أحكام شرعية، أو مستندات نظامية لتهيئة المجتمع والرأي العام، بحيث يوضّح أن الإحداثات الموجودة بالموقع هي تعدٍ على أرضٍ حكومية، وعلى مَن قام بها مراجعة الجهات المختصة (البلديات، الزراعة، إمارة المنطقة) ويرفق معه ما يبرر ما قام به من تعدٍ، وذلك من خلال وضع لوحة كبيرة توضع بالموقع، ويحدد مدة زمنية، وأنه بعد مضي تلك المدة دون مراجعة، فإنه سوف تتم إزالة الإحداث، مع مراقبة الموقع، فإن اتضح عدم المبالاة فيما احتوته اللوحة، يتم إيقاف العمالة المنفذة لتلك الإحداثات، ومقابلة صاحبها، أو الإيضاح له بأن عمله هذا يتعارض مع التعليمات الشرعية والنظامية، وأنه سوف يعرّض نفسه للمساءلة والعقوبة، مع أنه سوف تتم إزالة هذه الإحداثات؛ لأنها تقع على أرض حكومية منفكّة عن المِلك الخاص. - دراسة حال الذين ستتم إزالة إحداثاتهم قبل الإزالة من الجانب الاجتماعي، والتوصية بالحلول الممكنة والمناسبة، ونشر ذلك إعلاميًّا.
