كشف الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري ل»المدينة»، أنه سيتم قريبا صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب «كورونا» من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص مدنيًا كان أم عسكريًا وسعوديًا كان أم غير سعودي. وأضاف أن الوزارة الآن في طور استكمال الإجراءات الإدارية وقريبا سيتم الصرف، حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات من ضمنها وزارتا الصحة والمالية. وقال إنه لم يصرف أي مبالغ للممارسين الصحيين وقد تم الانتهاء من وضع آلية الصرف وتحديد المستحق ولدينا حصر الممارسين الصحيين المتوفين ونعمل على استكمال الإجراءات المالية والإدارية وسيتم الصرف لجميع المستحقين قريبا. وأشار إلى أنه لا يوجد علاقة بين الجو وبين انتقال الفيروس بين الأشخاص، ولا يوجد أي تفشٍ حاليا وتعتبر الوزارة أي إنسان مصاب بالتهاب رئوي حالة مشتبهة بالفيروس وأن الوزارة كونت فكرة عن أي حالة مشتبهة أو أي تفشيات، حيث يوجد نمطان للمرض وهو الإصابة بالمرض من خارج المستشفيات ومعروفة مصادره، والنمط الآخر وهو الانتقال بين الأشخاص والذي يحدث داخل المستشفيات، علما أن نسبة الانتقال بين الأشخاص لا تتعدى 2%. وأضاف في مؤتمر صحفي بالرياض أمس أنه تم تسجيل 7 حالات إضافية مؤكدة، مرتبطة بالتفشي في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، ليصل العدد الكلي إلى (78) حالة مؤكدة في مختبراتنا بفيروس كورونا، جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بفيروس كورونا يوم أمس بديوان وزارة الصحة بالرياض. وعن احتمالية أن يكون هذا الفيروس سلاحا بيولوجيا، أكد أن هذه الاحتمالية مأخوذة بعين الاعتبار ولكن الفيروس يعتبر محدودا جغرافيا ومعروف مصدره، ولكن أيضا لا يلغي هذه الاحتمالية فأي ملاحظات سيتم الأخذ بها والتأكد منها وعن أي إمكانية اتخاذ قرار بإغلاق المدارس أو أي تجمعات أكد الدكتور عسيري أن مثل هذه الإجراءات تتخذ بواسطة منظمة الصحة العالمية والتي توصي بذلك، حيث ترى المنظمة أن المرض لازال انتشاره محدودا. وعن موسم الحج لهذا العام أكد أنه يتم التوصية بمنع فئات عمرية محددة، حيث اقتصرت التوصية على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأية أمراض معدية أو وبائية مثل كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. وأضاف أنهم قاموا بحصر جميع المتوفين بسبب كورونا وذلك لتعويضهم حسب الأمر السامي الكريم ب500 ألف ريال دون النظر للجنسية أو المهنة، وهي الآن في طور استكمال الإجراءات الإدارية وقريبا سيتم الصرف حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات من ضمنها وزارة الصحة ووزارة المالية وعن علاقة الإبل بفيروس كورونا قال: أثبتت الدراسات التي أجراها الباحثون من أمريكا والمملكة أن الفيروس كان منتشرا في الإبل داخل المملكة منذ أكثر من 30 سنة، وكان وقتها محصورا فيها دون أن ينتقل للبشر وخلال الأربع سنوات الماضية انتقل من الإبل إلى الإنسان، في حين تم اكتشاف بأن 74 % من الإبل تحمل مضادات لفيروس كورونا مما يعني إصابتها بهذا الفيروس في مرحلة ما من مراحل حياتها. وأشار إلى أن هناك دراسات جديدة في المملكة للتأكد من علاقة الإبل بنقل العدوى للإنسان، منها دراسة خاصة بدماء الإبل للتأكد من وجود مضادات الفيروس، ودراسة أخرى للتأكد من دور الإبل في نقل المرض للإنسان، حيث تكمن المشكلة في أن الأعراض لا تظهر حتما على الإبل، فقد تظهر أعراض تنفسية أو لا تظهر، وبالتالي فإن إجراء المزيد من الدراسات يؤكد جميع الفرضيات ولكن في كل الأحوال هناك اشتراطات صحية ينصح بها للتعامل مع المواشي بشكل عام في الحظائر أهمها ارتداء الكمامة الواقية والابتعاد عن الحيوانات التي تظهر عليها الأعراض المرضية. وخلاصة القول إن الخفافيش قد تكون الحاضن الأول للفيروس بينما الحيوانات الأخرى المستأنسة وخاصة الإبل حاضن ثانوي ينقل العدوى للإنسان. وعن إيجاد بدائل لهدي الأضاحي من الإبل، أوضح أن المفتي العام للمملكة أصدر فتوى تجيز استبدال الإبل بالبقر والغنم والضأن حيث تم منع دخول الإبل للمشاعر المقدسة لهذا العام كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس. من جهته رد الدكتور علي البراك مدير عام المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وعضو المجلس العلمي الاستشاري على سؤال حول ما إذا كان فيروس كورونا هو سلاح بيولوجي موجه إلى المملكة قائلا «في حال ظهور أي تفش للأمراض في أماكن وأوقات مختلفة عن أماكن انتشارها يؤخذ في الاعتبار هذا الاحتمال، ويتم تفنيد هذه الفرضية بتأكيدها أو عدم صحتها».
