الرئيس العراقي يشدد على عدم «تجاوز» الدستور في عملية الإصلاح

شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس الاربعاء، على ضرورة عدم «تجاوز» الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما بدا اشارة الى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية. وفي تصريحات نشرت بعيد تصريحات معصوم، اكد العبادي «دستورية وقانونية» اجراءاته، مؤكدا انه لن يتراجع عنها.
وتشمل الحزمة الحكومية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. كما اقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس الى خزينة الدولة. وقال معصوم «في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي اجراءات»، بحسب نص خطاب متلفز نشره الموقع الالكتروني للرئاسة.
واضاف «لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به». وقال «نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب»، محذرا من انه في حال تجاوزه «نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الارادات»، وان ذلك «يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً».
الا ان العبادي اكد في بيان لمكتبه ان «الاصلاحلات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن اتراجع عنها». واشار المكتب الى ان التصريحات التي نشرت بعد نشر خطاب معصوم مساء الاربعاء، اتت خلال لقاء مع شخصيات اعلامية وسياسية الاربعاء.
وينص الدستور العراقي على ان يتولى نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال شغوره. ويرى محللون وخبراء دستوريون، ان اي الغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلا دستوريا، علما ان اي تعديل دستوري في العراق يجب ان يعرض كذلك على استفتاء عام ليصبح نافذا. واقرت الحكومة في 9 اغسطس اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد اسابيع من التظاهرات، ودعوة من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة ضد الفساد. ووافق البرلمان بعد يومين على هذه الحزمة، مضيفا اليها سلسلة اجراءات اضافية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري في حينه انها «مكملة» للاجراءات الحكومية، وتضعها في «اطار الدستور والقانون».