شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم (الأربعاء) على ضرورة عدم «تجاوز» الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما بدا اشارة إلى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية. وتشمل الحزمة إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. وأقرت الحكومة كذلك تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس الى خزينة الدولة. وقال معصوم: «في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور أساساً لأي اصلاحات ولأي اجراءات»، بحسب نص خطاب متلفز نشره الموقع الالكتروني للرئاسة. وأضاف: «خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به». وقال: «نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب»، محذراً من أنه في حال تجاوزه «نكون وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الارادات»، وأن ذلك «يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً». وينص الدستور العراقي على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال شغوره. ويرى محللون وخبراء دستوريون، أن أي الغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلاً دستورياً، علماً أن أي تعديل دستوري في العراق يجب أن يعرض كذلك على استفتاء عام ليصبح نافذاً. وأقرت الحكومة في التاسع من آب (اغسطس) الجاري اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من التظاهرات، ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة ضد الفساد. ووافق البرلمان بعد يومين على هذه الحزمة، مضيفاً اليها سلسلة اجراءات إضافية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري في حينه انها «مكملة» للاجراءات الحكومية، وتضعها في «اطار الدستور والقانون». وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين اتخاذ خطوات تدريجية لتطبيق الحزمة الاصلاحية، أبرزها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 الى 22، وخفض أعداد افراد الحماية للمسؤولين البارزين. وشملت قرارات العبادي «إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة». وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعباً نظراً للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، بالإضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.
