وقف التخبط !!

ليس أمراً جديداً أوغريباً عندما نتحدث عن تخبط العديد من قطاعاتنا الخدمية، وصدور قرارات غريبة منها في كثير من الأحيان، فنتائج تلك القرارات واضحة للعيان، من تفاقم لمشاكلنا وعدم حلها. وما ساهم في هذا التخبط هو أن كل قطاع خدمي يعمل بمفرده وله استراتيجيته الخاصة، إن وجدت، دون التنسيق مع بقية القطاعات، وكأنه القطاع الخدمي الوحيد الموجود عندنا دون سواه، ونتيجةُ هذا التخبط نحن من يتحملها.
الآن من المفترض أن يتغير الوضع مع إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، والذي يضم أغلب وزراء الوزارات الخدمية، والذي تتلخص أبرز مهامه في تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. وسيكون للمجلس مكتب لإدارة المشروعات، تكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشرها تلك الجهات.
وما شهدناه في الفترة الماضية منذ إنشاء المجلس بعقده الاجتماعات المكثفة، يعطينا مؤشراً بأنه ليس مجلساً من المجالس الشرفية التي تجتمع مرة أو اثنتين في السنة لتبادل الأحاديث الودية ثم يغادر الجميع مع إصدار بيان عام غير محدد المعالم، الأمر الذي يبشّر بفعالية المجلس والرغبة في إحداث تغيير نحو الأفضل. وما نرجوه من المجلس هو الإسراع في مراجعة استراتيجيات وخطط القطاعات الحكومية المرتبطة به، والتأكيد على عدم إصدار قرارات من تلك القطاعات، متعلقة بتلك الاستراتيجيات والخطط لحين مراجعتها، ليتم إقرارها أو تعديلها أو إلغاؤها، لتكون لدينا استراتيجية واضحة لكل قطاع، يصدر قراراته بناء عليها دون أن تتعارض مع قرارات بقية القطاعات الحكومية الأخرى، لتدور جميع القطاعات الحكومية التابعة للمجلس في فلك واحد، بدلاً من أن يكون كل واحد منها يسبح في فلك لوحده، كما كان عليه الحال في السابق.
والأهم من وجود الاستراتيجيات والخطط هو تفعيلها والتأكد من تطبيقها، وهذا دور مكتب إدارة المشروعات الخاص بالمجلس المناطة إليه متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات والخطط وغيرها، والذي نرجو بأن يكون على قدر كبير من الفعالية والقوة، حتى لا تصبح تلك الاستراتيجيات والخطط حبراً على ورق، مثل حال بعض الاستراتيجيات والخطط عندنا.
خلاصة القول، إننا جميعاً نعلق الآمال على المجلس بأن يساهم بشكل مباشر في إنهاء حالة التخبط الموجودة في العديد من القطاعات الخدمية لدينا، ليكون هناك إستراتيجيات وخطط واضحة لجميع تلك القطاعات يقرها المجلس، ليتم تنفيذها ومحاسبة كل من يحيد عنها.
q.metawea@maklawfirm.net