«الشورى» يرفض مناقشة التأمين الطبي للمواطنين ويحيلها ل«المستشارين»

انتقد مبادرات وزارة العمل وأكد أنها سبب السعودة الوهمية

رفض مجلس الشورى أمس مناقشة توصية تطالب بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين والتي تقدم بها العضو في المجلس صالح الحميدي، بحجة أن هناك مقترحًا ودراسة لدى الجهات العليا بخصوص هذا الموضوع، الا أن العضو قال إن ذلك المقترح يختلف ما جعل المجلس في لبس شديد حول نظامية التوصية والتي أحالها في الأخير الى هيئة المستشارين في المجلس للنظر في نظاميتها من عدمه.
وفي ذات السايق أقر مجلس الشورى عددًا من التوصيات على تقرير وزارة الصحة حيث طالب بدعم وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
وطالب الوزارة بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، لمواجهة النقص الكبير في القوى البشرية العاملة في منشآت الصحة في القرى والمدن الصغيرة، وتطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة.
كما شدد المجلس على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر وتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه، ودعا إلى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وتكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة متبرع، إضافة إلى وضع خطة تدريب لإيجاد طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز خلال خمس سنوات.
وأقر مجلس الشورى بالأغلبية توصيات باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ودعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتهيئة الكوادر العاملة فيها، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا وفق العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
ووافق المجلس على توصية إضافية نصت على دعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، قدمها العضوفايز عبدالله الشهري، كما شدد على بذل وزارة الصحة المزيد من الجهد والعناية بالمرضى، وترتيب العلاج في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أوعلى حسابهم الخاص، حيث تبنى توصية بهذا الخصوص للعضوعساف أبوثنين.
انتقاد مبادرات وزارة العمل
إلى ذلك انتقد اعضاء مجلس الشورى مبادرات وزارة العمل التي اطلقتها كبرنامج نطاقات الذي تسبب في نشوء سوق سعودة وهمية من قبل بعض أصحاب الشركات حيث اكد الاعضاء ان الحاجة الى تعديل بعض الانظمة في التأمينات الاجتماعية كالمادة 62 من نظام المؤسسة لتكون رادعا للشركات التي تستغل الشباب السعودي.
واوضح الاعضاء ان السعودة الوهمية اصبحت خطرًا على السوق السعودي حيث نتج عنه صرف رواتب متدنية مع عدم الزام الشباب السعودي بالعمل واستغلال موارد صندوق التنمية البشرية.
في البدية اكد عضومجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي انه سبق للمجلس ان طالب التأمينات الاجتماعية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من التوظيف الوهمي وبين آل ناجي ان هناك 117 الف مواطن مسجلين في التأمينات برواتب متدنية تقدر ب(3000) ريال وذلك لينقص قيمة الاشتراك الذي تدفعة شهريا للمؤسسة.
من جانبه قال عضوالمجلس جبران القحطاني ان السعودة الوهمية اصبحت خطرا على السعوق السعودي حيث ان هناك استغلالا للشباب السعودي في عدم إلزامهم بالعمل ودفع رواتب لهم وهذا استغلال للصندوق وموارده.
جاء ذلك خلال تقرير اللجنة المالية، بشأن طلب تعديل المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية.
حيث طلب التعديل الوارد من الحكومة والذي ناقشه المجلس؛ يتضمن تعديل العقوبة على من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وتقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة، خصوصًا في قضية «التوظيف الوهمي» وتسجيل المواطنين في التأمينات الاجتماعية لأسباب تتعلق بنسب السعودة والاستفادة من برامج دعم توطين الوظائف، لافتًا معاليه إلى أن اللجنة أيدت في تقريرها طلب تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية.
واقترح أحد الأعضاء إحالة طلب التعديل إلى لجنة خاصة، مشيرًا إلى أن انتشار مخالفات أصحاب العمل للنظام تؤكد الحاجة لتجويده وإعادة دراسة الثغرات في النظام لجوء أصحاب العمل لها.
وأيد عضوآخر مضاعفة العقوبة مشيرًا إلى أن الغرامات في وضعها الحالي أقل ضررًا على صاحب العمل من مخالفته برامج «نطاقات» وبرامج الدعم الأخرى.
من جانبه حذر عضوآخر من الأثر السلبي الكبير للبيانات المضللة التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الخاص عن نسب السعودة، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لمثل هذه المخالفات جسيمة على سوق العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين.
وأكد أحد الأعضاء أن مثل هذه المخالفات تدخل تحت بند التزوير الذي يتضمن نظامه عقوبات أشد فمن الأولى أن تطبق على المخالفين نظام مكافحة التزوير لأن تقديم بيانات كاذبة هونوع من أنواع التزوير.
وتوقف عضوآخر عند قيام بعض أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بدون علمهم، داعيًا إلى دراسة لجوء أصحاب العمل إلى مثل هذا الفعل الذي وصفه بالجريمة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.