مجلس الوزراء يقرر استبدال عبارة "القوات العسكرية" ب "القوات المسلحة"

قرر مجلس الوزراء في جلستة اليوم إحلال عبارة " القوات العسكرية " محل عبارة " القوات المسلحة " حيثما وردت في كل من : نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري ،وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله - رأس اليوم الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين - في مستهل الجلسة - مجلس الوزراء , على فحوى المباحثات , التي أجراها , مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت , وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز, وعلى مضامين الرسالة التي تلقاها - أيده الله - من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر , والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا , وتناولت جميعها مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ، والعلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي , في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة , أن المجلس استعرض - إثر ذلك - جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم , ونوه بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي , بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة , مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي , وكل ما يترتب عليه , ومحاولات فرض الواقع بالقوة , ومشددا على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة , التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية , وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , ومخرجات الحوار الوطني اليمني , وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق , للخروج من هذه الأحداث الخطيرة , بما يحافظ على أمن اليمن , واستقراره ووحدته , وأمن واستقرار المنطقة.
كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل واحد وعشرين قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرق ليبيا أمس الأحد معبراً عن بالغ تعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللحكومة المصرية ولذوي الضحايا وللشعب المصري الشقيق ، ومرحباً بصدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم// 2199 // بالإجماع, الخميس الماضي ,تحت الفصل السابع , القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب , وتشديد الرقابة , على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين , ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية , مؤكدا أن المملكة في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب , ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه .
وبين وزير الثقافة والإعلام , أن المجلس ناقش عقب ذلك - عددا من الموضوعات في الشأن المحلي , منوها بعقد المؤتمر السعودي لطب الطوارئ ، والمؤتمر العلمي العالمي السادس والعشرين لأمراض القلب , ودورهما العلمي والبحثي , في عملية التطوير المستمرة للقطاع الصحي في المملكة , الذي توليه الدولة بالغ الاهتمام والرعاية ، تواكبا مع النهضة الشاملة , التي تعيشها بلادنا في المجالات جميعها .
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن مجلس الوزراء , اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولا :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مجلس الخدمة العسكرية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - إحلال عبارة " القوات العسكرية " محل عبارة " القوات المسلحة " حيثما وردت في كل من : نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري ،وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة ما لم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط.
2 - تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط ، لتصبح بالنص الآتي : " القوات العسكرية : تشمل كافة القوات العسكرية".
3 - إحلال عبارة " بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية" محل عبارة "بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة " ، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد ، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة .
ثانيا :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 129 / 69 ) وتاريخ 25 / 1 / 1436ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 19 / 7 / 1435ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية :
1 - يتعاون الطرفان في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، ومنها الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويله ودعمه ، وجرائم التهريب بجميع أنواعه.
2 - يتعاون الطرفان - ضمن إطار الاتفاقية - على تقديم المساعدة وتبادل المعلومات في عدد من الأمور ، ومنها البحث والتعرف على المفقودين أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا ، والإرهاب والجماعات الإرهابية ومنظماتها.
ثالثا :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 / 2 / 1428ه .
رابعا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الفريح عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكّلة بمقتضى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 208 ) وتاريخ 22 / 6 / 1430ه إلى عضوية مجلس البيئة المنشأ بموجب الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) وتاريخ 29 / 1 / 1430ه .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالله العواد على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
2 تعيين محمد بن عبدالله بن عبدالكريم المعجل على وظيفة ( مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
3 تعيين عبدالله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4 تعيين علي بن عبدالله بن عمر باهيثم على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 تعيين منصور بن عواد بن محمد خريشي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
6 تعيين عبدالله بن محمد بن ناصر بن رشيدان على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
7 تعيين طلق بن فيحان بن بتَّاع العتيبي على وظيفة ( مدير الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي ( 1433 / 1434ه ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ، ووجه حياله بما رآه .