بدء التصويت في انتخابات الجزائر وبوتفليقة يسعى لولاية رئاسية رابعة

بدأ الجزائريون عملية الاقتراع الخميس في انتخابات رئاسية يبدو فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الاوفر حظا للفوز بولاية رابعة، مع تحذيرات من التزوير ونداءات للمقاطعة.
ويتنافس في الانتخابات بالاضافة الى بوتفليقة خصمه الاول علي بن فليس ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون بالاضافة الى عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 وموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية.
وتجري عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى السابعة مساء، مع امكانية تمديد مدة الاقتراع بساعة واحدة في مكتب واحد او عدة مكاتب بقرار من الوالي (المحافظ).
ويعمل على تامين الانتخابات اكثر من 260 الف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للادلاء باصواتهم في 50 الف مكتب تصويت .
واعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186000 شرطي لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 نيسان/ابريل "في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الإختصاص".
من جهتها جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالامن في المناطق الريفية اكثر من 78 الف دركي بالاضافة الى الضباط المشرفين عليهم.
ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي اعقبت اصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة اشهر للعلاج في باريس. وما زال الرئيس يخضع لاعادة تاهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق.
ودعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين الى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.
وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فان "الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الامة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها".
ودعا تحالف من اربعة احزاب اسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات احمد بن بيتور الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الخميس، واقترحوا "مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 نيسان/ابريل".
وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماما كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة.
وبالاضافة الى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المترشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمانة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بان"كل اجراءات الشفافية والحياد والامن اتخذت في هذا الاقتراع".
وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم اكبر حزب اسلامي بان "الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة".
واعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من "التزوير" معتبرا اياه "عدوا له".
وقال "انا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد من اجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الامة".
ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته امام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة. واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب الى حد استعمال عبارة "الارهاب".
واتهم بن فليس من قبل انصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و"ضرب استقرار الجزائر" التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب اهلية كان سببها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992.
وانضم السلفيون الى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى "لا يحدث شرخ في جسم الامة".
واصدر ائمة السلفية في الجزائر يتقدمهم الشيخ علي فركوس بيانا دعوا فيه الجزائريين الى "تفويت الفرصة على دعاة الفتنة" مشيرين الى "سياسات العنف طيلة عهد لم يكن من السهل اجتيازه".
وفي اشارة الى تحذيرات بن فليس قال مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال "هم يقولون نحن او الانزلاق .. والله لا هم ولا الانزلاق" مضيفا ان للجزائر "جيشا وقوات امن يملكون من القوة ما يمنع اي مساس باستقرارها".
ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب.
فاحمد بن بلة (1962-1965) ازيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل ان يغيبه الموت في 1978.
وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد باعتباره الاقدم في اعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه الا في 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليتم تشكيل رئاسة جماعية (المجلس الاعلى للدولة) يقودها محمد بوضياف الذي اغتيل في السنة نفسها.
وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية المجلس الاعلى للدولة في 1994 ليتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال الذي قرر الاستقالة في 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في 1999 ليحكم البلاد لثلاث ولايات متتالية.
وردا على المشككين في قدرة الرئيس على حكم البلاد او حتى التنقل يوم الاقتراع اعلنت حملته الاربعاء ان بوتفليقة سيقوم شخصيا بالادلاء بصوته الخميس كما فعل في الولايات الثلاث السابقة .
وتمنع السلطة اي تظاهرة معارضة لترشح بوتفليقة، حتى وان كان الامر يتعلق ببضع اشخاص كما كان الامر مع نشطاء حركة "بركات" (كفى) الذين منعتهم الشرطة بالقوة الاربعاء من تنظيم مظاهرة بوسط العاصمة الجزائرية.