الانتخابات الرئاسية في الجزائر اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.. والمعارضة تدعو إلى المقاطعة

ينتخب الجزائريون اليوم رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة أمنية مشددة، ومنافسة بين عبدالعزيز بوتفليقة الذي يريد ولاية رابعة وعلي بن فليس الذي حذر مراراً من التزوير، ما زاد من التوتر في حملة انتخابية لم تحمل المفاجآت.
وسيعمل على تأمين الانتخابات أكثر من 260 ألف شرطي لحماية حوالي 23 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين ستة مترشحين منهم امراة واحدة هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186.000 شرطي لتأمين السير الحسن للرئاسيات 17 إبريل «في 27582 مكتب اقتراع تابعا لقطاع الاختصاص».
من جهتها، جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالأمن في المناطق الريفية أكثر من 78 ألف دركي بالإضافة إلى الضباط المؤطرين لهم.
والجديد هذه المرة هو تجنيد وحدات حفظ الأمن خاصة في المناطق التي شهدت توترا خلال الحملة الانتخابية مثل غرداية «جنوب» ومنطقة القبائب «وسط» وباتنة وخنشلة «شرق».
وأكد والي غرداية محمود جامع لوكالة الأنباء الجزائرية «نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع» في مدينة الواحات التي تشهد مواجهات بين العرب السنة والأمازيغ الأباضيين منذ أكثر من أربعة أشهر أسفرت عن عشرة قتلى.
ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس. ومازال الرئيس يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق.
ودعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين إلى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.
ويعتبر بوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه أن «الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها».
ودعا تحالف من أربعة أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات أحمد بن بيتور إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، واقترحوا «مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 أبريل».
وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماما كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة.
وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المترشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمأنة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن»كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع».
وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم اكبر حزب إسلامي بأن «الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة».
وأعاد «بن فليس» الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من «التزوير» معتبرا إياه «عدوا له».
وقال «أنا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد من أجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الأمة».
واتهم «بن فليس» من قبل أنصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و«ضرب استقرار الجزائر» التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب أهلية كان سببها إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992.
وانضم السلفيون إلى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى «لا يحدث شرخ في جسم الأمة».