كتب الكثيرون عن هموم استيعاب الدارسين في الجامعات والمعاهد ذكورًا وإناثًا في سوق العمل بعد استكمال مشوارهم التعليمي، سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها. وتجنبًا للصدمة التي قد تصيب البعض عندما لا يجدون العمل الذي كانوا يحلمون به؛ فإن المسؤولية تقع على الوزارات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة والإعداد المبكر لعودة الدارسين من خارج المملكة. قد يكون الأمر أهون على طلاب الداخل، ولكنه سيكون أقسى على طلاب وطالبات البعثات الخارجية، لأنهم تغرّبوا وتأهّلوا ويعودوا بسقف عالي من التطلعات مقارنة بأقرانهم الذين درسوا في الجامعات والمعاهد المحلية، وعملوا على التكيف أثناء دراستهم مع البيئة المحلية، وبعضهم اقتنص فرص البحث عن وظيفة قبل التخرج. ولأن الأعداد تصل إلى عشرات الألوف، فإن الوضع يقتضي الإعداد لتلك المرحلة قبل أن تُفاجأ الجهات المعنية بحجم إشكالية البطالة لأعداد كبيرة استثمر الوطن في تأهيلهم في تخصصات نحن في أمس الحاجة لها، ولكننا لم نُعدّ الخطة لاستيعابهم في سوق العمل قبل عودتهم من مشوار التحصيل العلمي. والطلاب العائدون من الخارج لهم وضع خاص لأنهم عاشوا فترة حساسة من حياتهم في دول أنظمتها متقدمة واكتسبوا خبرات من الصعب التنازل عنها بعد إكمال مشوارهم الدراسي، والحصول على الشهادات العليا في مجال تخصصاتهم. الطبيب والمحامي والمهندس وغيرهم تعوّدوا على الوضوح والشفافية والتفاعل السريع، ويتوقّعون قبول وفرص تُمكِّنهم من الاستقرار، وبداية مشوار حياة يستطيعون من خلاله خدمة وطنهم الذي منحهم فرصة الابتعاث، والتعلم في أحسن جامعات العالم وعادوا بأعلى الشهادات العلمية. التمني والوعود لوحدها لا تكفي، والمطلوب من وزارتي التعليم العالي ووزارة العمل معًا إعداد خطة شاملة ودقيقة - يشارك فيها بعض العناصر من الطلاب والطالبات أنفسهم والملحقيات الثقافية في الخارج- تهدف إلى استيعاب الخريجين والخريجات قبل عودتهم إلى أرض الوطن. ومثلما كان هناك خطة لتهيئتهم للابتعاث يجب أن يكون هناك خطة لعودتهم. حيث إن صدمة العودة قد تكون قاسية في ظل عدم وجود السكن المناسب وارتفاع أسعار الأراضي والمواد الغذائية ومستوى المعيشة بصفة عامة. القطاع الخاص يعد أكبر جهة يُعوَّل عليها لاستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والخريجات، ولكنه مع الأسف الشديد لازال مُتردِّد لأنه تعوّد على العمالة الوافدة وأجورها المتدنية. حملات إصلاح سوق العمل التي حصلت كانت خطوات إيجابية ولكنها لم تبلغ الحد الذي يُحدث التحوُّل المطلوب في سوق العمل. وهناك سؤال آخر ينبغي لوزارة العمل أخذه في الاعتبار عند إعداد خطة لاستيعاب الخريجين وهو: هل نظام العمل يحمي الشباب من الفصل التعسفي الذي تمارسه بعض الشركات؟! هذا السؤل بحاجة لتمعن حتى لا نتسرع في الإجابة. كل نظام يدّعي الكمال، ولكن المحك الرئيس هو الممارسة. ومن خلال الممارسة تبرز المحاسن والمساوئ. بعض الشركات تديرها عناصر وافدة برواتب عالية جدًا تحرص بكل الوسائل على المحافظة على مواقعها. كما أنها تحرص أيضًا على إبعاد العناصر السعودية التي ترى أن وجودها يُشكِّل خطرًا على استمرارها. وأختم بالقول: إن إيجاد خارطة طريق لاستيعاب الخريجين الجدد أمر في غاية الأهمية لأنهم أمل التغيير الحقيقي والتقدم الذي ينشده الوطن. [email protected] [email protected]
