بل أنا مع السعودة.. ولكن!

استرعاني مقال الدكتور هاشم عبده هاشم في جريدة الرياض بتاريخ 22/8/1432ه بعنوان: (أنا لستُ مع السعودة)، أورد فيه عددًا من المبررات التي هي محل اتفاق واختلاف؛ بين عدد كبير من المهتمين بشؤون توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص. والدكتور هاشم اختار قطاعي التعليم والصحة، وذكر عددًا من المبررات التي لا خلاف عليها بصفة عامة. ولكن أصحاب بعض الشركات الكبرى والمؤسسات، وبعض الدوائر الحكومية، يوردون أيضًا مبررات مماثلة تدعم حججهم في مقاومة توجّه الدولة لسعودة الوظائف.
وكلمة «السعودة» من المصطلحات التي بدأ طرحها في الربع الأخير من القرن الماضي؛ بدافع توطين الوظائف، وخاصة في المشاريع الكبرى التي شهدتها المملكة في مرحلة الطفرة الأولى.
ومن بين الجهات المستهدفة في ذلك الوقت: الخطوط السعودية، والموانئ، وشركة الكهرباء، والطيران المدني، والبنوك، وبعض الوزارات التي نفذت مشاريع عملاقة تحتاج للصيانة والتشغيل، ويمكنها استيعاب أعداد كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية بدلاً من العمالة الوافدة.
ومن المؤسف جدًّا أن الجهات المعنية لم تأخذ فكرة توطين الوظائف (السعودة) مأخذ الجد في ذلك الوقت، واستمرت في فتح أبواب الاستقدام على مصراعيها بدون تحفظ. ومع مرور الوقت تشكّل لدينا معضلة ذات حدين: الأولى زيادة أعداد العمالة الأجنبية، وفي الجانب الآخر أصبح لدينا بطالة بأعداد مقلقة، تزداد مع مرور الوقت، وزيادة أعداد خريجي الجامعات والمعاهد العلمية في كل التخصصات. وعندما تفاقمت أزمة البطالة اكتشفنا أن المرأة -نصف الطاقة البشرية في مجتمعنا- محرومة من العمل أيضًا، إلاّ في نطاق محدود في حقلي التعليم والطب.. وفي مجالات محصورة.
والقطاع الخاص الذي كوّن إمبراطورياته -التجارية والصناعية- على أكتاف العمالة الأجنبية -قليلة التكلفة- وعلى تجاهل توظيف العناصر الوطنية -إلاّ في أضيق الحدود- أصبح من ألد أعداء السعودة، متعللاً بقلة الخبرة، وعدم الانضباط، وعدم التمكن من اللغة الإنجليزية، وعدم قبول الدوام المفتوح، كما هو الحال بالنسبة للعمالة الأجنبية، والفرق في الراتب، وغير ذلك من الذرائع التي لازالت قائمة، رغم كل الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتصحيح مسار توطين الوظائف، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.
ومقال الدكتور هاشم عبده هاشم تحدث عن التخصصات النادرة في مجالات التعليم بشقيه العام والعالي، ومجال الطب. وهذه تخصصات تشكل نسبة ضئيلة (أعني النادرة) عندما نقيسها بمعدل الوظائف التي بالإمكان إشغالها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا، وبإمكانها اكتساب الخبرة في وقت قصير -لو أعطيت الفرصة، وقليلاً من الصبر- كما أن علينا أن نتذكر أن لدينا ما يزيد عن 40% من السكان من العمالة الوافدة، في الوقت الذي نعجز عن توظيف نصف مليون من أبناء الوطن، وفي نفس الوقت نطالب بالتوسع في توظيف المرأة!
ومعظم دول العالم التي تمر بتحولات صناعية واقتصادية سريعة -مثل التي تمر بها المملكة- تعاني من تدفق العمالة الأجنبية من خارج حدودها، والتي تنافس العمالة المحلية، ولكنها توجد ضوابط صارمة للحد من الهجرة غير النظامية، وتمنع الاستقدام بتأشيرات عمل -مثلما هو جارٍ لدينا- إلاّ في حدود ضيقة جدًّا، ولنفس المبررات التي تفرضها الحاجة، كتلك التي أشار إليها مقال الدكتور هاشم عبده هاشم وغيرها.
وفي اعتقادي أننا بحاجة إلى توجّه حاسم -لحل معضلة توطين الوظائف- يساعد الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام على التنبه لما يترتب على الاستمرار في الاعتماد على العمالة الوافدة على حساب زيادة نسبة البطالة، بكل ما يترتب على ذلك من محاذير، بسبب البيئة الاجتماعية التي أخذت تتشكل في شكل بؤر خاصة في أحياء عشوائية في المدن الكبرى.. والتي لم تعد تخفى على أحد.
وأختم بالقول بأن أي مجتمع يسمح بإيجاد بيئة اعتمادية على الغير -تخل بالتوازن الديموقرافي، في جوانب عديدة من شؤونه الحياتية- مثلما هو حاصل لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي- ويعرض هويته ومستقبل أجياله القادمة للخطر.. والله من وراء القصد.
salfarha@yahoo.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (23) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain