الابتعاث الخارجي إلى أين؟!

عندما قرر خادم الحرمين الشريفين فتح باب الابتعاث الخارجي لكلِّ مَن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الذكور والإناث، فرح المواطنون بتلك الخطوة الجبّارة، التي تهدف إلى إيجاد نقلة نوعية في مجال التعليم العالي، وقد صحب ذلك أيضًا التوسع في فتح الجامعات المحلية في كافة مناطق المملكة، وأصبح التعليم العالي في متناول الجميع في الداخل والخارج، برؤية إستراتيجية هدفها الصالح العام. في الماضي كان التوجه لأمريكا وأوروبا، ولكن كثرة أعداد المبتعثين فتح المجال لدول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الدول التي لم تكن على خارطة مقصد الدارسين السعوديين في الماضي.
ومع تزايد أعداد الدارسين في الخارج زاد العبء على الملحقيات الثقافية هناك، وخاصة في أمريكا وبريطانيا وكندا؛ لدرجة أن الطالب قد لا يجد التجاوب الفوري المطلوب والمتوقع في بعض الحالات، وقد تكون الأسباب خارجة عن إرادة الملحقيات بكل ما تبذله من جهود مشكورة في سبيل رعاية الطلاب والطالبات المنتسبين إليها. وحيث إن باب الابتعاث سيظل مفتوحًا فإن الأعداد مستمرة في الازدياد، والحاجة ملحّة لرعاية أكثر وأوسع للطلاب والطالبات لتمكينهم من إتمام مهمتهم التي ذهبوا من أجلها وعودتهم إلى وطنهم وأهليهم بأمن وسلام. والزيادة في دعم الملحقيات التعليمية بشريًّا وماديًّا استثمار يبرره ضرورة إنجاح مشروع الابتعاث نفسه.. لما له من أهمية على مستقبل الوطن والمواطن في المرحلة المقبلة. ومطلب التخطيط لإنجاح مشروع الابتعاث ينبغي أن يصاحبه إستراتيجية التوظيف بعد التخرّج.. وإلاّ واجهنا جيلاً متعلّمًا بدون وظائف ترضي تطلعاته، وتسد احتياجاته التي يطمح إليها.
وما نحتاجه في المرحلة المقبلة هو نوع من التميّز في بعض التخصصات مثل: الطب، والهندسة، والبحوث العلمية بصفة عامة، يصحبها صقل مواهب مستنيرة ومنفتحة على العالم تعي تحديات العصر، وترقى إلى مستوى التفوق العلمي الذي يتحوّل إلى واقع عملي عندما تعود هذه المواهب إلى أرض الوطن.. والمجال واسع، وكلّ ما نحتاج إليه إدارة بحنكة، وتنظيم مستنير يُبددان الإحباط، ويَفتحان أفق التفاؤل؛ ليشع ضياؤه على الأجيال القادمة المحمّلة بالآمال والتطلعات العريضة التي تحوّل مجتمعنا من دوامة الاستهلاك إلى مراحل الإنتاج والإبداع، وتصدير إنتاجها إلى خارج الحدود.
ومن الوسائل المجدية الزيارات المتكررة للدارسين في الخارج، وتذكيرهم بدورهم في صناعة المستقبل لهم، ولأمتهم بدلاً من اعتبار المهمة انتهت بمجرد وضعهم على قائمة الابتعاث، وإرسال المبالغ في حساباتهم شهريًّا بدون متابعة ومراقبة وتوجيه مستمر.
وزارة التعليم العالي -بدون شك- تعي مسؤولياتها، ولكن الاستعانة ببعض أساتذة الجامعات المتخصصين في المجال التربوي ستساعدها في استكمال الصورة، وسد الثغرات التي قد تخفى على بعض المسؤولين المشغولين بالأعمال اليومية، وهو الأمر الذي قد لا يساعدهم على رؤية الصورة كاملة.
كما ينبغي على الوزارة تشجيع الطلاب والطالبات على تقديم اقتراحاتهم الخاصة بتحسين وضعهم ومنحهم الثقة، وذلك بالاهتمام بما يطرحونه من آراء وردود أفعال ومحاورتهم عندما يستدعي الأمر إيضاح بعض الأمور التي قد تخفى عليهم.
التحصيل العلمي والتطور الفكري هي الأهداف الرئيسة للابتعاث الخارجي.. وتكرار الإخفاق بدون مبرر ينبغي أن يواجه بحزم من قِبَل الوزارة حتى يكون الكل على بينة بأن الغرض من الابتعاث التحصيل العلمي، وليس الفسحة أو التمشية، ثم إلقاء اللوم هنا وهناك.. والفرص الضائعة يصعب تعويضها في معظم الحالات. وما تبذله الدولة في مجال التعليم ينتظر أن ينعكس على إنتاجية وسلوكيات الجيل الحالي، وما بعده.. ويعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة.. والله من وراء القصد.
salfarha@yahoo.com