النسور: إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل يعرض الأردن للخطر

نجت الحكومة الأردنية من حجب البرلمان الثقة عنها على خلفية موقفها من قضية اغتيال الجيش الاسرائيلي للقاضي الاردني الدكتور رائد زعيتر حيث جدد الثقة فيها 81 نائبًا من أصل 150 بعد أن كان البرلمان قد اشترط على الحكومة طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل أبيب وإلغاء اتفاقية السلام «وادي عربة» وإطلاق سراح الجندي الاردني المعتقل أحمد الدقامسة ردًا على جريمة اغتيال القاضي الأردني، وأكد أن العبث بمعاهدة السلام مع اسرائيل يعيد إنتاج خطر الوطن البديل الذي وأدته المعاهدة عمليًا، علاوة على الجانب الاقتصادي فيها وآثاره، وتابع: فضلا عن أن موضوع سحب وطرد السفراء ونحن في سياق محطة هامة مرتبطة بالمفاوضات الفلسطينية الأسرائيلية وإطار المفاوضات الجاري العمل على بلورته وطرحه سيؤثر سلبًا على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل شامل ومع الأطراف جميعه على صعيد آخر أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في الأردن أندرو هاربر أن قرار تمرير المساعدات الإنسانية من الأردن إلى سورية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2139 سيأتي من الحكومة الأردنية ولفت إلى أن الأردن يجب أن يعطي موافقته على ما يدخل إليه وما يخرج منه فيما اعتبر أن هذا الأمر سيكون معقدًا وحساسًا.
وبين هاربر أن أهم لاعب في هذا الشأن هو الحكومة الأردنية موضحًا أنه وبحكم وظيفته في المملكة فسيناقش مع الحكومة ومع زملائه في سورية الأمر و»سنتحدث مع جميع اللاعبين بمن فيهم الأمم المتحدة والحكومة لإيجاد طريقة لإيصال المساعدات إلى سورية، وأشار إلى أن المفوضية ستراقب بعناية فائقة لترى بماذا سيفكر السوريون وهل سيستمرون بالفرار من بلادهم أم هل هم مؤمنون بأن القرار الصادر عن مجلس الأمن سيقود إلى تغيير حقيقي لصالحهم.