قبل انتهاء مهلة طرد السفير.. إسرائيل تعتذر للأردن

اعتذرت إسرائيل رسميا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن قتل القاضي رائد زعيتر، فيما تنتهي اليوم المهلة التي منحها البرلمان الأردني للحكومة لطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.
وفي اتصال هاتفي أجراه الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، بالعاهل الأردني، أمس، أعرب بيريز عن "تأثره البالغ وأسفه لما حدث"، بحسب ما نشرته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء.
كما أكد بيريز التزام بلاده بالمضي قدما في التحقيق المشترك مع الجانب الأردني في الواقعة.
وسبق أن تلقى العاهل الأردني اتصالا مماثلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقتل جنود إسرائيليون القاضي الأردني من أصل فلسطيني رائد زعيتر، بعد عبوره من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي.
وسبق أن قالت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي إن إسرائيل اعتذرت رسميا، عن حادثة مقتل زعيتر.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ديوان مجلس الوزراء أصدر بيانا الثلاثاء الماضي أعرب فيه عن "أسف" تل أبيب لمقتل زعيتر.
من ناحية أخرى، يعد مجلس النواب (البرلمان) الأردني اليوم جلسة يستمع فيها إلى ردّ الحكومة على ماطلبه منها في شأن اتخاذ خطوات الرد على قتل جنود إسرائيليين للقاضي وعلى رأسها طرد السفير الإسرائيلي من البلاد.
وتنتهي اليوم المهلة التي منحها البرلمان للحكومة للاستجابة لتلك المطالب، والتي من بينها أيضا سحب السفير الأردني من تل أبيب، وإبطال اتفاقية "وادي عربة" للسلام بين الجانبين، وإطلاق سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة المسجون منذ 17 عاماً إثر قتله 7 إسرائيليات.
ومن المتوقع أن تطلب الحكومة في ردها مهلة إضافية بانتظار نتائج التحقيق المشترك، الذي يجري في ظروف قتل زعيتر.
وهدد البرلمان بسحب الثقة من الحكومة إن لم تستجب لمطالبه.
في المقابل نشرت وسائل إعلام أردنية وعربية تصريحات لرئيس الحكومة، عبد الله النسور، ترفض سحب السفير، معتبرة أنه في غير صالح الأمن القومي للبلاد، وهي التصريحات التي لم يتسنَ التأكد من صحتها بشكل فوري.
وسبق أن صوت البرلمان بالأغلبية، الشهر الماضي على طرد السفير الإسرائيلي، دانيال نيفو، وسحب سفير الأردن وليد عبيدات.
وجاء موقف البرلمان حينئذ ردا على قيام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) ببحث موضوع سحب الولاية الدينية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين من الأردن ونقلها إلى السلطات الإسرائيلية بالقدس غير أن الحكومة لم تستجب لهذا القرار؛ كونه غير ملزم.
وترى مصادر سياسية أن ملف العلاقات مع إسرائيل لا يتعلق بتوجهات لمجلس النواب أو قرارات من الحكومة، وإنما هو أحد الملفات التي يشرف عليها الملك عبد الله الثاني مباشرة.