وزير العدل: اتفاقيةُ "تربس" تتوافق مع أنظمة المملكة لحماية الملكية الفكرية

خلال المؤتمر الدولي لحقوق الملكية الفكرية في لندن

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/488600.jpeg" alt="وزير العدل: اتفاقيةُ "تربس" تتوافق مع أنظمة المملكة لحماية الملكية الفكرية" title="وزير العدل: اتفاقيةُ "تربس" تتوافق مع أنظمة المملكة لحماية الملكية الفكرية" width="400" height="266" /
أوضح وزير العدل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن حق الملكية الفكرية يعتبر من أكثر الحقوق انتهاكاً في العالم اليوم، وأن القرصنة الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي تعد الأكثر إعاقة للإبداع، والأسوأ إساءة للمستهلك وإضراراً بصحته، مع التأثير على القيم الأخلاقية المتعلقة باحترام حقوق الآخرين، وليس من شيء أشد من قرصنة الأفراد والمؤسسات الأهلية من حماية المؤسسات الحكومية في بعض الدول لعمليات القرصنة خاصة الحدودية عبر السماح بتدفق السلع والمصنفات المتلبسة بجريمة الانتحال والغش أو السرقة سواء كانت مقنعة أو مكشوفة، وليس من شيء أسوأ من الفراغ التنظيمي من عدم جدية النظام، ولا أسوأ من ذلك كله من عدم وجود قضاء قوي وفعال يحمي الحقوق بالنظام وبمبادئه القضائية العادلة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العدل بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر الدولي لحقوق الملكية الفكرية المنعقد في لندن الذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية، وشارك فيه وفد عالي المستوى من القضاة والمحامين السعوديين، حيث تابع الوزير القول: إن القضاء يجب أن يكون الملاذ الآمن وأنه لا يتوقف عند الفراغ التنظيمي بل يُكمله بمبادئ العدالة كما أنه يلاحق أي تراخٍ تنفيذي قد يحصل من جهات الإدارة المعنية بحماية هذه الحقوق، ومن العدالة إشراكُ الإدارة في الجزاء المدني المتعلق بالتعويض عند عدم فاعليتها في إنفاذ النظام الموكل تطبيقه إليها، وهو ما يُمَهّد لعملية الاعتداء على الملكية الفكرية.
وقال الوزير العيسى: إن المملكة العربية السعودية أصدرت أنظمة جديدة وحدثت أنظمة سارية منذ أكثر من عقد من الزمن لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أحكام نظامية واضحة تعالج مستجدات وقائعها من منطلق العدالة الإسلامية التي تؤسس بحق لحفظ الحقوق، وأنه عند قراءة هذه الأحكام نجد أن اتفاقية: (تربس) تتوافق معها، كما أن هذه الأنظمة أوكلت التطبيق الجاد والفاعل لحقوق الملكية الفكرية إلى عدة جهات بحسب الاختصاص، ويبقى القضاء الملاذ الآمن لكل صاحب حق، والذي أقر عقوبات بالسجن على المعتدين على الحقوق ولم يكتف فقط بمجرد إقرار جزاءات التعويض المادي.
كما أقرت المملكة العربية السعودية لائحة الإجراءات الحدودية لمنع تدفق السلع والمصنفات التي تشتمل على جريمة القرصنة أو التقليد وقد تصدى القضاء لوقائع عديدة من هذا القبيل وطبق بشأنها الإجراءات النظامية بكل حزم، يضاف لذلك إجراءات نظامية ذات صلة لحفظ الحقوق منها نظام حماية حق المؤلف، ونظام العلامات التجارية، ونظام براءات الاختراع، ونظام المنافسة، ولم يقتصر المنظم السعودي على حمايته للفروع التقليدية في هذا الشأن المتعلقة غالباً ببراءة الاختراع والعلامات التجارية بل تجاوزها إلى فروع مستحدثة مثل برامج الحاسب وإصدار لائحة التدابير الحدودية.
وألمح الدكتور العيسى إلى أن القضاء السعودي لا يقتصر على حماية السلع والمصنفات المسجلة في المملكة بل ويتصدى لحماية الملكيات الشهيرة وإن لم تكن مسجلة وتمثل هذه الخطوة أعلى مقاييس المعيارية في حفظ حقوق الملكية، لأن منطلق القضاء في المملكة يتأسس على قيم العدالة بمنطقها المقرر في الشريعة الإسلامية الذي يوجب حفظ مثل هذا الحق وإنْ لم يحظَ بحصانة التسجيل داخل المملكة باعتباره حقاً مشروعاً يمتلكه آخر جرى الاعتداء عليه في بلد المشروعية، ودولة النظام، والأنموذج الحي للعدالة الإسلامية.