أوضح معالي وزير العدل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن حق الملكية الفكرية يعد من أكثر الحقوق انتهاكاً في عالم اليوم، وأن القرصنة الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي الأكثر إعاقة للإبداع، والأسوأ إساءة للمستهلك وإضراراً بصحته، مع التأثير على القيم الأخلاقية المتعلقة باحترام حقوق الآخرين. وقال : "ليس من شيء أشد من قرصنة الأفراد والمؤسسات الأهلية من حماية المؤسسات الحكومية في بعض الدول لعمليات القرصنة خاصة الحدودية عبر السماح بتدفق السلع والمصنفات المتلبسة بجريمة الانتحال والغش أو السرقة سواء كانت مقنعة أو مكشوفة، وليس من شيء أسوأ من الفراغ التنظيمي من عدم جدية النظام، ولا أسوأ من ذلك كله من عدم وجود قضاء قوي وفعال يحمي الحقوق بالنظام وبمبادئه القضائية العادلة". جاء ذلك خلال ترؤس معالي وزير العدل بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للمؤتمر الدولي لحقوق الملكية الفكرية الذي عقد في لندن مؤخرًا ونظمته غرفة التجارة العربية البريطانية، وشارك فيه وفد عالي المستوى من القضاة والمحامين السعوديين. وأوضح معاليه أن القضاء يجب أن يكون الملاذ الآمن وأنه لا يتوقف عند الفراغ التنظيمي بل يُكمله بمبادئ العدالة كما أنه يلاحق أي تراخٍ تنفيذي قد يحصل من جهات الإدارة المعنية بحماية هذه الحقوق، مشيراً إلى أنه من العدالة إشراكُ الإدارة في الجزاء المدني المتعلق بالتعويض عند عدم فاعليتها في إنفاذ النظام الموكل تطبيقه إليها، وهو ما يُمَهّد لعملية الاعتداء على الملكية الفكرية. وبين أن المملكة أصدرت أنظمة جديدة وحدثت أنظمة سارية منذ أكثر من عقد من الزمن لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أحكام نظامية واضحة تعالج مستجدات وقائعها من منطلق العدالة الإسلامية التي تؤسس بحق لحفظ الحقوق، وقال : إنه عند قراءة هذه الأحكام نجد أن اتفاقية : (تربس) تتوافق معها، كما أن هذه الأنظمة أوكلت التطبيق الجاد والفاعل لحقوق الملكية الفكرية إلى عدة جهات بحسب الاختصاص، ويبقى القضاء الملاذ الآمن لكل صاحب حق، الذي أقر عقوبات بالسجن على المعتدين على الحقوق ولم يكتف فحسب بمجرد إقرار جزاءات التعويض المادي. // يتبع // 18:24 ت م تغريد
