"الجزائية المتخصصة" بالرياض تدين 15 متهمًا من مجموعة "55" بالسجن والمنع من السفر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة ال55.. وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم ال50 حيث حضر 15 متهمًا يمثلون بقية أعضاء المجموعة.
وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها:
اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين، وإيواء بعض المطلوبين أمنيًا، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة بالقتال فيها، ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مددًا متفاوتة تفصيلها على النحو التالي:
إدانة المدعى عليه ال38 والحكم عليه بالسجن سنتين ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال41 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال42 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال43 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه ال44 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال45 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال51 والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. إدانة المدعى عليه ال53 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال54 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال55 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3/ 3 /1429ه، منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأفهم المتهمون أن عقابهم في حيازته السلاح ومشاركتهم فيه عائدٌ للجهة المختصة، وتم إفهام المعترضين أيضًا أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.