الفيصل: العلاقات السعودية الأمريكية تقوم على الاستقلالية والمصالح المشتركة

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية شريك أساسي ومستقل للولايات المتحدة

أكد صاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الاستقلالية، والاحترام المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، والتعاون البناء في التعامل مع القضايا الإقليمية، والدولية، خدمة للأمن والسلم الدوليين، وقال: إن العلاقات الحقيقية بين الأصدقاء لا تقوم على المجاملة، بل ترتكز على الصراحة والمكاشفة بين الطرفين، وطرح وجهات النظر بكل شفافية، ومن هذا المنظور فمن غير المستغرب أن تشهد الرؤى والسياسات نقاط التقاء واختلاف، وهو أمر طبيعي في أي علاقة جادة تبحث في كل القضايا، وتطرح مختلف وجهات النظر، وتسعى إلى معالجتها من خلال الحوار المتواصل بين البلدين، وعلى كل المستويات، وذلك بغية الوصول إلى منظور مشترك، ينعكس إيجابًا على حلحلة القضايا وانفراجها، وأكد سموه أن المملكة والولايات المتحدة متفقتان على أنه «لا دور للأسد في المرحلة المقبلة»، وقال سموه في رده على سؤال المدينة حول عدم حضور المعارضة السورية لمؤتمر جنيف 2: إن المؤتمر لن يعقد دون حضورهم، معتبرا ان سورية تعتبر محتلة من قبل النظام السوري، وطالب وزير الخارجية ايران بترك سورية، وقال: إن طهران تساعد الرئيس بشار الاسد على ضرب شعبه.
وقال سموه: إن واشنطن والرياض ماضيتان في العمل لحلّ قضايا المنطقة بعيدًا عن العاطفة، مشددًا على أن اعتذار السعودية عن عضوية مجلس الأمن لا يعني انسحابها من الأمم المتحدة، وأكد الفيصل أن العلاقات الأمريكية السعودية تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين، مبينًا أن اعتذار السعودية عن مقعد مجلس الأمن يعود إلى قصور المنظمة الدولية عن التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، وقال سموه إن السعودية تدرك أهمية المفاوضات لحل الأزمات على أن لا تطول، واصفًا المجتمع الدولي ب»العاجزعن وقف العنف في سورية»، وشدد الفيصل على أن إزالة الأمم المتحدة للسلاح الكيمياوي لم ينجح في وضع حدّ للقتل في سورية، وأن اختلاف السعودية مع واشنطن على التكتيكات للوصول الى المرحلة الانتقالية، منددا بوجود القوات الإيرانية في سورية، الأمر الذي يتناقض مع حديثها عن حسن الجوار.
من جهته وصف وزير الخارجية الامريكى جون كيري مناقشاته مع السعوديين بالبناءة، مبديًا إعجابه بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما أشار إلى أن جمع الدول في جنيف 2 هو لدعم تنفيذ جنيف 1 بأسرع وقت. ورحّب كيري ببيان الجامعة العربية الداعم لجنيف 2، مشيرًا إلى أن بلاده تتشاور مع المملكة وشركائها الآخرين للإعداد للمؤتمر، وأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي بالنسبة للأزمة السورية، وأبان عن أن الولايات المتحدة لن تقف جانبًا مع استمرار الأسد في استخدام السلاح ضد شعبه، وقال أن الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته» مشددًا على وضوح موقف واشنطن الواضح لدعم الائتلاف السوري والمرحلة الانتقالية في جنيف 2، وأن «أوباما قال: إنه سيستخدم ما بوسعه من قوة لحلّ مشاكل المنطقة». وقال كيري: إن واشنطن تقدر قيادة السعودية لدعمها الائتلاف السوري المعارض، مؤكدًا أن السعودية شريك أساسي ومستقل للولايات المتحدة، وحول العلاقات الأمريكية الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني، جدد الوزير الأمريكي تأكيده على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تحصل على سلاح نووي، وقال: «نعطي الدبلوماسية الفرصة الكافية، لكن كل الوسائل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي متاحة»، كما خاطب الإيرانيين بقوله: «العبارات لن ترضينا، بل الأفعال، واضاف: لو بقي الاثنان بلا اتفاق فسيكون أفضل من أي اتفاق سيئ. أما عن الوضع في لبنان واليمن ومصر فعلّق كيري: «ناقشنا سبل منع حزب الله من تحديد مستقبل لبنان»، وكذلك دعم الحوار في اليمن، موضحًا أن واشنطن ملتزمة بدعم القاهرة لتجاوز المرحلة الانتقالية.
وكان سمو وزير الخارجية قد تلا بيانا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في الرياض، بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري.
جاء فيه:يسرني أن أرحب بداية بمعالي الوزير جون كيري، والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية، وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين بعد ظهر اليوم معاليه، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بلدينا ومجمل الأوضاع في المنطقة ومستجداتها.
وأود في هذا الصدد أن أشير إلى التحليلات والتعليقات والتسريبات التي أسهبت مؤخرًا في الحديث عن العلاقات السعودية الأمريكية، وذهبت إلى حد وصفها بالتدهور، ومرورها بالمرحلة الحرجة والدراماتيكية، إلا أنه غاب عن هذه التحليلات أن العلاقة التاريخية بين البلدين كانت دائمًا تقوم على الاستقلالية، والاحترام المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة، والتعاون البناء في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية وخدمة للأمن والسلم الدوليين.
إن العلاقة الحقيقية بين الأصدقاء لا تقوم على المجاملة، بل ترتكز على الصراحة والمكاشفة بين الطرفين، وطرح وجهات النظر بكل شفافية، ومن هذا المنظور فمن غير المستغرب أن تشهد الرؤى والسياسات نقاط التقاء، ونقاط اختلاف، وهو أمر طبيعي في أي علاقة جادة تبحث في كل القضايا، وتطرح مختلف وجهات النظر، وتسعى إلى معالجتها من خلال الحوار المتواصل بين البلدين وعلى كل المستويات، وذلك بغية الوصول إلى منظور مشترك ينعكس إيجابًا على حلحلة القضايا وانفراجها.
المشكلة تكمن في قصور مجلس الامن
أود أن أشير أيضا إلى أن اعتذار المملكة عن عضوية مجلس الأمن لا يعني بأي حال من الأحوال انسحابها من الأمم المتحدة، وخصوصًا في ظل تقدير المملكة للجهود البناءة لمنظماتها المتخصصة في معالجة العديد من الجوانب الإنسانية والتنموية والاقتصادية والصحية وغيرها، إلا أن المشكلة تكمن في قصور المنظمة في التعامل مع القضايا والأزمات السياسية، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، والسبب عجز مجلس الأمن في التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس الأمن لم يشكّل فقط لإدارة الأزمات الدولية، بل العمل على حلها من جذورها وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وينعكس هذا القصور بشكل واضح في القضية الفلسطينية التي تراوح مكانها لأكثر من ستين عامًا، كما أن اختزال الأزمة السورية في نزع السلاح الكيماوي الذي يعتبر أحد تداعياتها، لم يؤد إلى وضع حدٍ لأحد أكبر الكوارث الإنسانية في عصرنا الحالي، فضلًا عن أن التقاعس الدولي في التعامل الحازم وتطبيق سياسة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي، أبقى المنطقة تحت مخاطر هذه القنبلة الموقوتة التي لن تنزع فتيلها مساومات التعامل مع إفرازاتها، أو مناورات الالتفاف عليها.
إن هذه القضايا وغيرها من القضايا والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعدد من دولها، كانت وما زالت محور اهتمام وجهود المملكة، ومحور البحث مع الولايات المتحدة وكل الأطراف الدولية الفاعلة وعلى المستويين الثنائي والمتعدد، وفي إطار مبادئ الشرعية الدولية والمواثيق والاتفاقات وأحكام القانون الدولي العام التي من شأنها وضع حدٍ لهذه الأزمات، بعيدًا عن المناورات السياسية والمساومات، والتي دفعت إلى هجرة العديد من هذه القضايا من أروقة الأمم المتحدة لتبحث عن الحل خارجها.
المفاوضات لا ينبغي أن تسير إلى ما لا نهاية
أود أن أشير أيضا إلى أن المملكة تدرك تمامًا أهمية المفاوضات في حل الأزمات، ولكننا في نفس الوقت نرى أن المفاوضات لا ينبغي أن تسير إلى ما لا نهاية، خصوصًا وأننا بتنا نقف أمام أزمات جسيمة لم تعد تقبل أنصاف الحلول، بقدر حاجتها الماسة إلى تدخل حازم وحاسم يضع حدًا للمآسي الإنسانية التي أفرزتها هذه الأزمات، وليس أدل على ذلك من عدم قدرة النظام الدولي على إيقاف الحرب ضد الشعب السوري، رغم أن الخيارات المعنوية بين الحرب والسلم واضحة وضوح الشمس، وبما لا يدع مجالًا للاجتهاد بين وقفة حزم لحقن الدماء في كارثة إنسانية أو التغاضي عنها.
ختامًا أود التنويه إلى أن بلدينا الصديقين منهمكتان في التعامل مع هذه القضايا بكل جدية وشفافية، في سياسة لا مجال فيها للعاطفة أو الغضب، بل بتحكيم لغة العقل والمنطق، على أساس من الثقة المتبادلة في تلمس السبل الكفيلة بمعالجتها.