أحكام قضائية لأعضاء التنظيم الإنقلابي البحريني تصل إلى 50 عاماً

أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية اليوم الأحد أحكاما بالسجن بين خمسة و 15 عاما بحق 50 بحرينياً بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة المتهمة بالارهاب ، حسب ما افاد مصدر قضائي. وذكر المصدر أن المحكمة قضت بسجن 16 متهما لمدة 15 سنة، وبسجن 4 آخرين 10 سنوات، الى جانب سجن 30 شخصا لمدة 5 سنوات من بينهم سيدة بحرينية اعتقلتها السلطات في حلبة البحرين الدولية عشية استضافة البحرين لسباقات الفورمولا واحد في ابريل. وبين المحكومين ستة ادينوا غيابيا، لا سيما هادي المدرسي المتهم بانه الزعيم الروحي للمجموعة في الخارج والذي حكم بالسجن 15 سنة. وتقول السلطات ان المدرسي هو "أحد مؤسسي التيار الانقلابي في البحرين". ويعد هذا الائتلاف ذات الطابع السري والذي يقوده ناشطون مجهولون عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محركا اساسيا للتحركات الاحتجاجية .
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تمكنت من كشف هوية التنظيم السري وانها القت القبض على عدد من اعضائه. واكدت السلطات حينها ان للتنظيم قيادتين، في الداخل وفي الخارج. و14 فبراير هو تاريخ انطلاق الاحتجاجات التي قادها البعض في البحرين عام 2011، وقد تشكلت المجموعة، واسمها الكامل "ائتلاف شباب 14 فبراير"، مع انطلاق الاحتجاجات.
وقد بدأت المحكمة النظر في القضية بتاريخ 11يوليو الماضي، وتتلخص التهم التي وجهتها النيابة العامة لمجموعة المتهمين في "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب واعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن". كما جاء في التهم ان "الارهاب كان من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية"، فضلا عن "التخابر مع دولة أجنبية". وفيما تطالب المعارضة السياسية العلنية باصلاحات جذرية تحد من نفوذ الاسرة الحاكمة، و يرفع التيار الاكثر تشددا المتمثل بائتلاف 14 فبراير مطلب "اسقاط النظام". وفي وقت سابق هذا الشهر، اعلنت النيابة العامة البحرينية اعتقال القيادي في جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير.